المقدمة

 والمعرفيّ.

 الأهداف

 مسار الإنسانيّة وطريقة معالجتها للمشكلة الاجتماعيّة:

 أدّى إلى واقع اجتماعيّ آخر يضجّ بالمآسي والمظالم، وتقترن فيه السعادة بالشقاء, لأنّ كلّ تلك النظريّات الّتي دارت حول علاج المشكلة الاجتماعيّة، كانت عبارة عن مظاهر من الشذوذ والانحراف عن الوضع الاجتماعيّ الصحيح.

  تفرضه عليه القوانين الطبيعيّة.

 4- النظام الإسلاميّ.

 ولذا يسعى النظام الديمقراطيّ الرأسماليّ إلى حماية الحرّيّات الأربع للفرد، والّتي تعكس في واقعها المرتكزات الأساسيّة القائم عليها هذا النظام، وهي كالتّالي:

  تحقيق التوازن الاقتصاديّ وقوانينه الطبيعيّة في المجتمع، لا سيّما من ناحية العرض والطلب.

 نقد النظام الديمقراطيّ الرأسماليّ:

  للفلسفة الماديّة وأنصار لها، بل كان فيه إقبال على النزعة الماديّة الّتي تأثّرت بثلاثة عوامل رئيسة ساعدت على بعث الماديّة في كثير من العقليّات الغربيّة، وهذه العوامل الثلاثة هي كالتّالي:

 ج - التأثّر بروح التمرّد والسخط على الدِّين المزعوم والقائم آنذاك وهو الدِّين المسيحيّ ومن يُمثّله، بحيث استُغلّ من قبل الكنيسة استغلالاً شنيعاً، وجعلته أداة لمآربها وأغراضها في خنق الأنفس العلميّة وتجميد الأفكار والعقول عبر محاكم التفتيش، والتملّق للظلم والجبروت، حتّى تولّد من ذلك كلّه التبرّم من الدِّين المسيحيّ والسخط عليه.

  مسألة فكريّة خالصة لا علاقة لها بالحياة، ليُغفل عنها أو لتُفصل عن مجالات الحياة، بل هي مسألة تتّصل بالعقل والقلب والحياة جميعاً، وتُقام على أسس من القيم المعنويّة والماديّة معاً.

 على، والحرّيّات جميعاً كوسيلة لتحقيق تلك المصلحة، فنشأ عن ذلك أكثر ما ضجّ به العالَم الحديث من محن وكوارث ومآسٍ ومصائب.

  على أوسع نطاق وأبعد مدى، وكانت الدولة توفّر للفرد حرّيّاته وتقدّسه بغير تحفّظ ولا تحديد، فما هو وضع العمل الاجتماعيّ أو المنفعة الاجتماعيّة في قاموس هؤلاء الأفراد؟ وكيف يُمكن أنْ يكون اتّصال المصلحة الاجتماعيّة بالفرد كافياً لتوجيه الأفراد نحو الأعمال الّتي تدعو إليها القيم الخلقيّة؟!

 النظام ـ قد رُسمت قوانينها بما يُلائم حقّ الأكثريّة، فلنتصوّر بالتّالي أنّ الفئة الّتي تُمثّل الأكثريّة في الأمّة ملكت زمام الحكم والتشريع، وهي تحمل العقليّة الديمقراطيّة الرأسماليّة، وهي عقليّة ماديّة خالصة في اتّجاهها، ونزعاتها وأهدافها، فماذا يكون مصير الفئة الأخرى؟ أو ماذا ترتقب للأقليّة من حياة في ظلّ قوانين تُشرّع لحساب الأكثريّة ولحفظ مصالحها؟ فمن الّذي يحفظ لهذه الأقليّة كيانها الحيويّ ويذبّ عن وجهها الظلم، ما دامت المصلحة الشخصيّة هي مسألة كلّ فرد، وما دامت الأكثريّة لا تعرف للقيم الروحيّة والمعنويّة مفهوماً في عقليّتها الاجتماعيّة؟

 الفرص امتلاك وسائل الإنتاج الحديث، وزوّدتهم الحريّات الرأسماليّة غير المحدودة بضمانات كافية لاستثمارها واستغلالها إلى أبعد حدّ، والقضاء بها على كثير من فئات المجتمع، الّذين أصبحوا تحت رحمة تلك الصفوة، الّتي لا تُفكّر ولا تحسب إلاّ على الطريقة الديمقراطيّة الرأسماليّة، فمن الطبيعيّ حينئذٍ أنْ لا تمدّ يد العطف والمعونة إلى هؤلاء لتنشلهم من الهوّة، وتشركهم في مغانمها الضخمة. ولماذا تفعل ذلك ما دام المقياس الخلقيّ هو المنفعة واللذّة، وما دامت الدولة تضمن ذلك وتوفّر له مطلق الحريّة، وما دام النظام الديمقراطيّ الرأسماليّ يضيق بالفلسفة المعنويّة للحياة ومفاهيمها الخاصة؟!

  القليلة الرأسماليّة بحكم مركزها الاقتصاديّ في المجتمع، ستُتيح لها الحريّة السياسيّة - الّتي ستُعدم فيها المساواة بسبب الانقسام الاقتصاديّ - استعمال جميع وسائل الدعاية الّتي تُمكّنها من شراء الأنصار والأعوان، ثُمّ الوصول إلى مقاليد الحكم في المجتمع وتتسلّم السلطة لتسخيرها في مصالحها والسهر على مآربها، ويُصبح التشريع والنظام خاضعين لسيطرة رأس المال، بعد أنْ كان المفترض في المفاهيم الديمقراطيّة أنّها من حقّ الأمّة جمعاء.

 تستطيع أنْ تمتصّ ثروتها، وتستغلّها من أجل تحقيق ملذّاتها ومصالحها الفئويّة الضيّقة في داخل بلدانها، هذا فضلاً عن تحويل تلك البلدان المستعمَرة إلى أسواق جديدة لبيع المنتجات الفائضة فيها.

  الجذور ببعض خطوطها في التفكير الإنسانيّ، وقد استكملت كلّ خطوطها على يد (هيجل) الفيلسوف المثاليّ المعروف، ومن ثُمّ جاء (كارل ماركس) فتبنّاها وحاول تطبيقها على جميع ميادين الحياة، فقام بتحقيقين:

  الظواهر والأحوال الماديّة ومتأثّرة بها، غير أنّه في الوقت نفسه يحمل نقيضه في صميمه، وينشب حينئذ الصراع بين النقائض في محتواه، ويستمر هذا الصراع حتّى يتبدّل ذلك الوضع (الظاهرة) وينشأ وضع جديد...

  ظلّ النظام الرأسماليّ، الّذي قسّم المجتمع إلى طبقتين (منتج/أجير)، وبالتّالي فإنّ إلغاء الملكيّة الخاصّة يعني إلغاء طبقة الرأسماليّة (المنتج)، وتوحيد الشعب في طبقة واحدة (الأجير)، ليُختم بذلك الصراع، ويقف الاستغلال الفرديّ للثروات.

 كلّها، وأنّه لا يُمكن ذلك إلّا بعد تطوير الإنسانيّة في أفكارها ودوافعها ونزعاتها, أي اعتقدوا بأنّ الإنسان سيأتي عليه يوم تموت في نفسه الدوافع الشخصيّة والعقليّة الفرديّة، وتحيا فيه العقليّة الجماعيّة والاندفاع في سبيل الجماعة وتحقيق مصالحها.

  وذلك لأنّ الخطّ العريض في الاقتصاد الشيوعيّ (الماديّ) اصطدم بواقع الطبيعة الإنسانيّة، حيث أخذ الأفراد يتقاعسون عن القيام بوظائفهم وتراجع نشاطهم في العمل، فضلاً عن التهرّب من واجباتهم الاجتماعيّة, لأنّ المفروض تأمين النظام لمعيشتهم وسدّ حاجاتهم، كما أنّ المفروض فيه عدم تحقيق العمل والجهد مهما كان شديداً لأكثر من ذلك، فعلام إذاً يجهد الفرد ويكدح ويجدّ، ما دامت النتيجة في حسابه هي ذات النتيجة في حالي الخمول والنشاط؟!.

  على أساس فلسفيّ محدّد، ففي حين آمنت الشيوعيّة الماديّة بالربط الصحيح بين المسألة الواقعيّة للحياة والمسألة الاجتماعيّة، فإنّ الرأسماليّة لم تؤمن بذلك أو حتّى لم تُحاول إيضاحه.

  الرأسماليّة، فساند المجتمع وحكم على الشخصيّة الفرديّة بالاضمحلال والفناء، فأُصيب الأفراد بمحنٍ قاسية قضت على حريّتهم ووجودهم الخاصّ، وحقوقهم الطبيعيّة في الاختيار والتفكير.

 الجواب: في الواقع إنّ النظام الشيوعيّ وإنْ عالج جملة من مآسي الرأسماليّة الحرّة، بمحوه (للملكيّة الفرديّة)، غير أنّه لم يضع يده على سبب الفساد ليقضي عليه، وإنّما قضى على شي‏ء آخر، بالتّالي لم يتوفّق في العلاج ولم ينجح في التطبيب.

  الإنسانيّة العامّة. لذا فإنّ الفرد في ظلّ النظام الشيوعيّ وإنْ كسب تأميناً كاملاً، وضماناً اجتماعيّاً لحياته وحاجاته, لأنّ الثروة الجماعيّة تمدّه بكلّ ذلك في وقت الحاجة، ولكنْ أليس من الأحسن بحال هذا الفرد أنْ يظفر بهذا التأمين دون أنْ يخسر استنشاق نسيم الحريّة المهذّبة، ويضطرّ إلى إغراق نفسه في البحر الاجتماعيّ المتلاطم؟!

  الكبرى، ولم تحصل على الدواء الّذي يُطبّب أوجاعها ويستأصل أمراضها الخبيثة.

  المعيشة. فإنّ حبّ الإنسان ذاته - الّذي يعني حبّ اللذّة والسعادة لنفسه، وبغضه للألم والشقاء لذاته - هو الّذي يدفع الإنسان إلى كسب معيشته، وتوفير حاجيّاته الغذائيّة والمادّيّة. وطريق ذلك ينحصر - بطبيعة الحال - في عصب الحياة المادّيّة وهو (المال)، الّذي يفتح أمام الإنسان السبيل إلى تحقيق كلّ أغراضه وشهواته وملذّاته في الحياة.

  عن الحياة، والّتي تفرض عليهم تقديم المصالح الشخصيّة بحكم غريزة (حبّ الذات)، وهي تأبى أنْ يتنازل الإنسان عن لذّة ومصلحة بلا عوض. وما دامت المصلحة المادّيّة هي القوّة المسيطرة، بحكم مفاهيم الحياة المادّيّة، فسوف تُستأنف من جديد ميادين للصراع والتنافس، وسوف يُعرَّض المجتمع مجدَّداً لأشكال من الخطر والاستغلال.

  تتطوّر - طبيعيّاً - أهدافه ومقاييسه وتتحقّق المعجزة حينئذٍ من أيسر طريق.

  إلى حياته على أنّها منبثقة عن مبدأ مطلق الكمال، وأنّها إعداد للإنسان إلى عالَم لا عناء فيه ولا شقاء، ونَصَبَ له مقياساً خُلقيّاً جديداً وهدفاً مقدّساً في كلِّ خطواته وأدواره وهو (رضى الله تعالى). والشخصيّة الإسلاميّة هي الّتي تسير في شتّى أشواطها على هدى هذا الهدف، وضوء هذا المقياس وضمن إطاره العامّ.

 (الخلقيّ/حبّ الذات)، ويُمكنه توحيد الميزانين، وذلك من خلال اتّباع أسلوبين، هما:

  على عكس التفسير الواقعيّ للحياة الّذي يُقدّمه الإسلام، فإنّه يوسّع من ميدان الإنسان، ويفرض عليه نظرة أعمق إلى مصالحه ومنافعه، ويجعل من الخسارة العاجلة ربحاً حقيقيّاً في هذه النظرة العميقة، ومن الأرباح العاجلة خسارة حقيقيّة في نهاية المطاف، وقد قدّم القرآن صوراً رائعة لذلك: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا﴾، ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ *وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾¹.

  بالتربية والتعاهد، ولأجل ذلك كان من الطبيعيّ للإنسان - إذا تُرك لنفسه - أنْ تُسيطر عليه الميول المادّيّة, لأنّها تتفتّح بصورة طبيعيّة، وتظلّ الميول المعنويّة واستعداداتها الكامنة في النفس مستترة.

 النتيجة: إنّ الميزة الأساس للنظام الإسلاميّ تتمثّل فيما يرتكز عليه من فهم معنويّ للحياة وإحساس خلقيّ بها، والخطّ العريض في هذا النظام هو اعتبار الفرد والمجتمع معاً، وتأمين الحياة الفرديّة والاجتماعيّة بشكلٍ متوازن، فليس الفرد هو القاعدة المركزيّة في التشريع والحكم كما هي الديمقراطيّة الرأسماليّة، وليس الكائن الاجتماعيّ الكبير هو الشي‏ء الوحيد الّذي تنظر إليه الدولة وتُشرّع لحسابه كما هي الاشتراكيّة الشيوعيّة.

 في الإنسان وما ينبغي له من حياة وعمل.

  وطريقته الجدليّة، بل الإسلام يضمن وضع الملكيّة الفرديّة في تصميم اجتماعيّ، خالٍ من تلك التناقضات المزعومة.

 إنّ هذا الوعي السياسيّ العميق هو رسالة الإسلام الخالدة... والّذي من أبرز وأهمِّ ركائزه (اجتماعنا).

 عن السؤال الأساس: ما هو النظام الاجتماعيّ الأصلح للإنسانيّة؟!. بينما لا يُعتبر النظام الإسلاميّ وجهة نظر بشريّة، بل هو دين قائم على أساس الوحي ومعطىً إلهيّ.

أسس الرأسماليّة - سوف يُعالج المشكلة الاجتماعيّة، إلاّ أنّه أخطأ في ذلك، ما ضاعف من المشاكل الاجتماعيّة وجعل من الفرد آلة في خدمة الكيان المجتمعيّ الضخم.

خامساً: انطلاقة الإسلام في علاجه للمشكلة الاجتماعيّة الّتي تسود العالَم اليوم بشكلٍ أكثر تعقيداً وصعوبة، كانت انطلاقة من تحديد المشكلة بالدقّة، وهي أنّها ليست كما تعتقد الشيوعيّة بإلغاء الملكيّة الفرديّة، بل المشكلة تعود إلى النظريّة المادّيّة في تفسير الحياة، وجعل المصلحة الذاتيّة (حبّ الذات) والشخصيّة فوق كلِّ اعتبار وقيم وأخلاق... بالتّالي فإنّ العلاج هو تطوير هذه النظرة المادّيّة إلى الحياة من خلال بناء شخصيّة إنسانيّة يرتبط مسار حياتها بالمطلق الكامل والمقدّس والمقياس وهو رضى الله تعالى.