المقدمة

 سنان من جواب مسائله: "علّة الصوم لعرفان مسّ الجوع والعطش ليكون العبد ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً صابراً، ويكون ذلك دليلاً له على شدائد الآخرة، مع ما فيه له من الإنكسار عن الشهوات، واعظاً له في العاجل، دليلاً على الآجل، ليعلم شدّة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة" ¹.

  الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئيّ دام ظله في لبنان. وقد طُبع قسم منها على نحو منشورات متتالية بعنوان "مقتطفات من استفتاءات الإمام الخامنئيّ دام ظله ".

 قبل أن يبدأ المكلّف بصوم شهر رمضان، أي يصوم بنيّة شهر رمضان لا بُدّ أن يثبت عنده شرعاً دخول شهر رمضان، وأنّ هذا اليوم هو أوّل أيّام شهر رمضان، وهو المسمّى بيوم الشكّ، وذلك لاحتمال أن يكون هذا اليوم هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان، ولمعرفة دخول شهر رمضان، وتشخيص يوم الشكّ وأنّه من شهر رمضان، هناك طرق شرعيّة لإثبات بداية الشهر الهجريّ، ومنه شهر رمضان وهي:

 2- التواتر المفيد للعلم: والمُراد به إخبار جماعة كثيرة بثبوت الهلال بحيث يوجب إخبارهم العلم واليقين عندنا بثبوت الهلال.

 بالهلال مع القطع بعدم تماميّة الشهر 29 يوماً، فهو خطأٌ؛ للقطع بأنّ الشهر الهجريّ لا ينقص عن 29 يوماً.

 لديه سواء ثبتت عند الحاكم الشرعيّ أم لا، كما لو كان الشاهدان عدلين عند المكلّف، غير عدلين عند الحاكم، ويمكن العكس.

 الأوّلى: أن يكون الإختلاف بينهما بالنّفي والإثبات، أي إحداهما تثبت الهلال والأخرى تثبت عدمه، فالحكم هو سقوطهما عن الاعتبار، والرجوع إلى دليل آخر. فما لم يثبت الهلال بطريق آخر وجب إتمام الثلاثين يوماً استصحاباً لبقاء الشهر إلى الثلاثين.

 الرؤية غرباً فيثبُت ولو لم يُرَ فعلاً.

 مسألة2: إذا كان حكم الحاكم شاملاً لجميع البلاد، كان حكمه معتبراً شرعاً للجميع.

 حيث إنّ الصوم من العبادات فليس فيه مباح لأنّ العبادة إمّا أن تتّصف بالوجوب وإمّا بالإستحباب، وقد يعرض عليها الكراهة أو الحرمة لأمر يأتي التعرّض له.

 2- الصوم المندوب وهو كثير أبرزه:

  2- صوم الولد من دون إذن والده، وعدم كون صوم الولد إيذاءً للوالد من حيث شفقته على ولده، وإلَّا حرم.

 معصية الله تعالى والعياذ بالله أن يصوم يوماً لا بقصد الزجر عن المعصية.

 هل الصوم واجب على جميع المسلمين؟ بكلّ الأعمار؟ ومهما كانت ظروف الإنسان المسلم؟

 الثاني: العقل: فلا صوم على المجنون إلّا أن يعقل في نهار الصوم بتمامه من قُبَيل الفجر إلى الغروب الشرعيّ، فحينئذٍ يجب عليه أن يصوم.

 في حالة حدوث المرض ونحوه، فلو صام هذا الشخص كان صومه باطلاً وارتكب حراماً.

 مسألة1: استُثني من هذا الشرط ثلاثة مواضع:

 أ- إن كان سفره بعد الزوال، وجب عليه إتمام الصوم وصحّ صومه.

 لعدم جواز نيّة الصوم في السفر، فإذا وصل إلى بلده الآخر قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر وجب عليه الصوم فينويه ويصحّ صومه.

 ج- إن كان عالماً بأصل الحكم، ولكنّه يجهل ببعض الخصوصيّات، كجهله بمسافة القصر مثلاً، فصام، وجب عليه حينئذٍ القضاء.

 دون من تذكّر خارجه فلا قضاء عليه.

 وكذلك اليوم الثالث من أيّام الإعتكاف فإنّه يصير واجباً بتمام اليومين.

 مسألة8: يصحّ نذر الصوم في السفر دون تحديده بيوم كأن يقول: لله عليّ أن أصوم يومين في السفر.

 شرائط وجوب الصوم هي بعينها شرائط الصحّة باستثناء البلوغ، فقد تقدّم أنّ المميّز غير البالغ يصحّ منه وإن لم يجب عليه. فتكون شرائط الصحّة على الشكل التالي:

 مسألة2: يلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه، فلا يصحّ منهما الصوم مع استيعاب السّكر والإغماء للوقت، أمّا لو أفاقا في الوقت:

 ذلك الغير وكان صومه باطلاً.

 عن نفسه أو عن غيره، أو وفاءً بالنذر لو كان عليه نذر، فصادف أنّه أوّل شهر رمضان أجزأ عن شهر رمضان، وإن انكشف له أثناء النهار أنّه قد دخل شهر رمضان، عدل في النيّة إلى نيّة صيام شهر رمضان بلا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده.

  شهر رمضان استصحاباً لبقاء شهر رمضان، وإن تبيّن أثناءه أنّه من شوّال وجب الإفطار ولو بعد الزوال.

 آخره. وممّا يخلّ بالإستدامة:

 حيث إنّ الصوم هو الإمساك، عن جملة من الأمور، فما هي هذه الأمور التي يجب على الصائم الإمساك عنها ؟ والتي لو ارتكبها لأدّى ذلك إلى بطلان صومه؟

 مجرّداً عن أي دواءٍ مسحوق لا تفطر، وإن كان فيها مسحوق مع الهواء ودخل إلى الحلق فهنا صورتان:

 فلو فعل بطل صومه على الأحوط وجوباً.

 مسألة2: من أُكره على الجماع:

 والملامسة والقُبلة ونحو ذلك.

 النّفاس بعدما طهرت قبل الفجر إلى طلوع الفجر بطل صومها وحكمها حكم من تعمّد البقاء على الجنابة.

 1- إن علم أنّ جنابته حصلت في الليل:

 3- أو لم يكن ناوياً له أصلاً، كان حكمه - في الحالات الثلاث - حكم المتعمّد للبقاء على الجنابة، فعليه القضاء والكفّارة.

 مسألة3: من كان يصوم في حال الجنابة وهو لا يعلم باعتبار الطهارة من الجنابة في صحّة الصوم:

 وفي الأئمة عليهم السلام وباقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام على الأحوط وجوباً وكذلك الصّدّيقة السّيّدة فاطمة الزّهراء عليها السلام .

 فيقول: نقل في الكتاب الفلاني أو نقله الشّخص الفلانيّ كذا وكذا.

 أ- أن يقصد الغُسل بأوّل مسمّى الارتماس، بطل صومه، وغسله.

 فيه غبار يصل إلى الحلق ولا يمكن التحرّز عنه ولا اختيار له في مغادرة المكان كالمحبوس.

 يجب الاجتناب عنه للصائم على الأحوط وجوباً ويتفرّع عيله:

 ما يحصل أحياناً عند التجشّؤ فلا يبطل الصوم.

 لما تقدّم من أنّ تعمّد القيء مبطلٌ ولو لضرورة.

 ب- لو سبقه ورجع إلى الحلق لم يكن عليه شيء أي لا قضاء عليه ولا كفّارة.

 3- احتلم أو أجنب عمداً في الليل وأخّر غسل الجنابة حتى تطلع الشمس.

 اختيار، كمن ينظّف أسنانه بمعجون الأسنان، فدخل بعضه إلى جوفه بلا قصد، فلا يضرّ ذلك بصومه.

 تقدّم أنّ تناول المفطرات بالتفصيل المذكور يوجب بطلان الصوم كما ويجب على المفطر قضاء هذا اليوم الذي تناول فيه المفطر. 

 متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً.

 إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مُدّ من الطعام، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام متواليات على الأحوط وجوباً في اعتبار التوالي. والكفّارة مختصّة بما إذا كان القضاء عن نفسه.

 الكفّارة على الأحوط وجوباً.

 4- وإن أكرهها على ذلك إلى حدّ سلب الاختيار والإرادة، وهي لم تطاوعه، وإنّما كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وعليه كفّارتان وتعزيران.

 كيفية الاتيان بخصال الكفّارة:

 مسألة3: المدّ بحسب التّقدير بالكيلو هو ثلاثة أرباع الكيلو 4/3 أي 750 غراماً.

 مسألة7: ما يخلّ بالتتابع المعتبر أن يفطر في الأثناء لا لعذر، كالسفر الاختياريّ، أو يبدو له أن لا يصوم، فيجب عليه حينئذٍ الاستئناف الإعادة من الأوّل، ولو كان قد صام ثلاثين يوماً وأفطر في الواحد والثلاثين.

 القضاء، والأحوط استحباباً شديداً الكفّارة في النوم الثالث. وقد تقدّم التفصيل فيه فراجع.

 وأمّا في غير صوم شهر رمضان، سواء كان واجباً ولو معيّناً، أم مندوباً:

 النهار استصحاباً لبقائه، فلا يجوز له الإفطار. فلو أفطر:

 9- إن كان في السّماء علّة كالغيم فظنّ معها بدخول الليل فأفطر ثمّ تبيّن الخطأ لم يجب عليه القضاء ولا الكفّارة.

 وليس شيئاً آخر، فهذان يجوز لهما الإفطار في شهر رمضان، سواءٌ كان الصوم متعذّراً عليهما أم متعسّراً.

 الطعام طوال النهار، جاز بل وجب عليها الإفطار.

 ترتيب أحكام القضاء ضمن مسائل:

 مسألة2: المسلم إذا ارتدّ عن الإسلام والعياذ بالله وجب عليه قضاء ما تركه في زمان الارتداء لو عاد إلى الإسلام.

 كفّارة التأخير كما تقدّم.

 مسألة11: لو فاته كلاًّ أو بعضاً لعذر ولم يقضه إلى شهر رمضان اللاحق:

 1- أن يكون ما تركه الميّت قد تركه لا على وجه الطغيان والتمرّد وإنّما استخفافاً وتهاوناً وتسويفاً، بلا فرق بين كونه عن عمد على الأحوط وجوباً أو عن عذر.

 بعد أن تعرضنا لأحكام الصوم وشرائطه ومبطلاته، لا بأس في ذكر بعض الأمور التي يكره على الصائم ارتكابها، ولكن لا يكون ارتكابها مضرّاً بالصوم، إلّا أنّها مكروهة فقط، وقد ذكرها الفقهاء العظام نذكر منها:

 5- استعمال السعوط ¹، بل يفسد الصوم إذا تعدّى إلى الحلق.

 - الإعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به، وهو مستحبٌّ بأصل الشرع، وقد يجب بالعارض لنذرٍ أو عهدٍ أو يمينٍ أو إجارةٍ ونحوها.

 الثاني: النيّة:

 الرابع: أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام: 

 وقد تقدّم وجوب ثالث لكلّ اثنين، وما زاد عن السادس على الأحوط وجوباً.

 يجوز جعله في مسجدين ولو متّصلين، إلّا أن يُعدّا مسجداً واحداً عرفاً.

 مسألة1: الخروج نسياناً أو مكرهاً لا يبطل الاعتكاف.

 المسجد النبوي وجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، ولا يجوز له الاغتسال فيهما. 

 الرجوع، ولا يكون حنثاً بالنذر، فلا يترتب عليه شيء.

 ا، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه.

 1- إن كان الاعتكاف واجباً معيّناً كالنذر المعيّن فالأحوط وجوباً إتمام الاعتكاف ثمّ قضاؤه.

 مسألة9: كفّارة الإعتكاف هي كفّارة الإفطار العمدي في شهر رمضان مخيّرة بين الإطعام والصوم، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة: الصوم فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً.

 يذكر الفقهاء العظام زكاة الفطرة في كتاب الزكاة بعد زكاة المال، ونحن نذكرها هنا لارتباطها بكتاب الصوم، ونختم الكتاب بها تحقيقاً للفائدة التامّة من ذلك.

 2- ما هو جنس الزكاة؟ أي ماذا يجب دفعه من أجناس في الزكاة؟

 فقط باعتبار نفسيهما، بل باعتبار من يعيلهما أيضاً لو وجد.

 فالأحوط وجوباً في الدوران أن يقتصر على خصوص المكلّفين. وإلا فلو أخذها الوليّ عن القاصر وجب أن يصرفها عليه فقط.

 مسألة5: من وجبت فطرته على الغير لعيلولة أو ضيافة سقطت عنه وإن كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب. ولا يجب إخراجها ولو لم يخرجها من وجبت عليه سواء كان ذلك لفقره، أم كان غنيّاً لكنّه تركها عصياناً أو نسياناً وإن كان الأحوط استحباباً إخراجها في حالة غناه.

 على الموسر حصّته فقط من الفطرة.

 ثالث الذرة. ويجوز في الجميع إخراج أيٍّ من الغلاّت الأربع: قمح، شعير، تمر، وزبيب.

 مسألة2: من تأخّر في دفع زكاة الفطرة إلى أن خرج وقتها الواجب، إلى أيّام عمداً أو نسياناً أو جهلاً، فالأحوط وجوباً عدم سقوطها، بل يؤدّيها ناوياً بها القربة المطلقة من غير تعرّض للأداء والقضاء.

 دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم وإن لم يكونوا عدولاً.

  الفهرس

124

125

126