الفهرس

6

 المقدمة

 الطائفية والمواطنة في لبنان 

 الفكر الليبرالي ولفترة طويلة يتنكر لضرورة نهج سياسة اجتماعية، وكان يربط مواطني المجتمع المشترك بعضهم ببعض: "كل واحد منا يضع نفسه وكل قوته تحت إدارة إرادة عليا مشتركة".

 الانتخاب، فالمواطن بمقتضى المواطنية يتمتع بحقوق تخوله ممارسة أفعال سياسية مثل حق الإضراب الذي اعتبره المجلس الدستوري الفرنسي حقاً له الصفة الدستورية مثل مبدأ استمرارية الخدمة العامة، والتظاهر وتشكيل أحزاب سياسية وجمعيات ونقابات. لذا يعتبر العمل النقابي على أنه المواطنية في المشاريع كما النشاطات الاجتماعية – السياسية الذي يعبر عن آرائه بكل الوسائل التي تندرج تحت مبدأ الحريات العامة والخاصة.

 2- التطوّر التاريخي للكيان اللبناني

 أكثرية وأقلية.

 أ- نظام القائمقاميتين: 1840-1860. كانت أولى نتائج هذا الصراع استخدام التعدد الطائفي وإثارة الحساسيات لطمس الصراع الطبقي الذي تجلى بالعاميات الشعبية الفلاحية ولإقامة نظام القائمقاميتين، واحدة يسيطر عليها الدروز على جنوب خط الشام، والأخرى للمسيحيين.

 الانتداب الفرنسي وإعلان لبنان الكبير بحدوده الراهنة عام 1920، برزت مراعاة الطوائف في تركيبة المجالس لكن دون اعتماد توزيع المواقع الرئيسة على طوائف محدّدة.

 فريق من المسلمين بالانضمام إلى سوريا، فكان الاتفاق على الميثاق والصيغة تحت عنوان طمأنة المسيحيين سبيلاً مسهلاً للاستقلال). كانت الكوتا الطائفية حتى عام 1989 (الطائف) على أساس إعطاء المسيحيين نسبة 7 على 6 للمسلمين في مؤسسات الدولة.

 شيوخ للطوائف، فإنه كرّس بالنص التقاسم الطائفي والمذهبي للمواقع الرئيسة للدولة. استتبع ذلك الممارسات السلطوية التي طغى عليها طابع المحاصصة الطائفية والفئوية، وترسيخ وتفشي الطائفية في الدولة والمجتمع. ولم يجرِ تشكيل الهيئة الوطنية لبحث كيفية تجاوز الطائفية، ولا انتخاب أعضاء المجلس النيابي الثاني بعد الأول القائم على المناصفة، خارج القيد الطائفي.

  وحقوقها في ظل البنية الطائفية للنظام، إلى الالتباس والضياع بين مفهوم الوطن والانتماء إليه، وبين مفهوم الطائفة والانتماء إليها. وينجم عن تعميم ثقافة الطائفة بديلاً من ثقافة الوطن المبنية على وحدة المواطنية، إضعاف الرابط والشعور الوطني كجامع أساس مشترك لكل الشعب، لصالح أولوية الطائفة والمذهب الذي يصبح العصب المشترك الأول بين المنتمين إليه. ويؤدي النظر إلى الوطن ومصلحته من منطلق مصلحة الطائفة وزعاماتها التي تتلطّى بها لخدمة مصالحها هي، إلى جعل الولاء للطائفة ورموزها قبل الولاء للوطن. كما يؤدي تعدد مصالح الطوائف وتباينها وتناقضها بعضها مع بعض إلى إضعاف وحدة الشعب والوطن. وإن حالة التناقضات الداخلية هذه تدفع قيادات هذه الطائفة أو تلك إلى المراهنة والاستقواء بالخارج في مواجهة خصومها الداخليين، وتستدرج التدخلات الخارجية، ما يحوّل الوطن إلى ساحة لفعل وتصادم العوامل الخارجية الإقليمية والدولية، ويجعل كل تغير أو خلل يطرأ في التوازن الخارجي، ينعكس على الاستقرار الداخلي.

  الطائفي منع تحويل الكيان إلى وطن، فإنه من جهة أخرى عجز عن إقامة دولة حديثة لتبقى الدولة الطائفية القائمة مجموعة مزارع للطوائف والمذاهب وزعاماتها.

 لبنان مكوّن من مجموعة أقليات (طوائف ومذاهب). ويؤدي النظام الطائفي فيه إلى جعل كل أقلية منهم تشدد على التمايز والتباين عن الأخرى ويدفعها لتغذية عصبية معينة لجمع المنتمين إليها لتعزيز موقعها. وينجم عن ذلك بقاء الحساسية والحذر وأحياناً التنافر بين هذه الأقليات، والخوف من هيمنة واحدة على غيرها أو على الآخرين. ولا يستقيم الخروج من هذه الحالة إلا بإقامة دولة ديمقراطية حديثة على أسس علمانية تفصل الدين عن الدولة وتضمن حرية الفكر والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية للجميع، وتوفر الشروط والضمانات الفعلية لاحترام حقوق الإنسان وتعزيز تماسك الدولة وفاعليتها وبناء وحدة وطنية صلبة تكون ركيزتها قانوناً موحداً للأحوال الشخصية وقانوناً جديداً للأحزاب يمنع العمل للأحزاب الطائفية والمذهبية ويحصر العمل على مساحة الوطن بأربعة أحزاب يمين، يسار، تشكل من مختلف مكونات الشعب اللبناني وقانون انتخاب على أساس اللائحة الحزبية والنظام النسبي. وبعد إقرار مثل هذه المبادئ تصبح عملية إلغاء الطائفية السياسية سهلة المنال.

 في توزع المواقع الأساس للسلطة (الرئاسات الثلاث) أم في السلّم المتعدد الدرجات في الحقوق بين المواطنين تبعاً لحجم وحصة الطوائف التي ينتمون إليها. وهذا التفريق والتمييز بين المواطنين يتنافى مع المبادئ الديمقراطية، ومع احترام حقوق الإنسان.

 في الوظيفة. وهذا ما يضعف الإنتاجية ويعرقل خدمة المواطنين، ويدفع المواطن للجوء إلى وساطة الزعيم والنافذ لإنجاز معاملته ليصبح مرتبطاً به. والارتباط عضوي بين النظام الطائفي والفساد.

 3- المواطنية من منظور النخب

 1- النظام الطائفي والمذهبي.

 4- تعديل قانون الانتخاب بحيث يأتي الرجل المناسب في المكان المناسب.

 الطوائف. ومن المقترحات التي نالت التوافق، اعتماد قانون انتخاب نسبي على امتداد الوطن أو القضاء وقانون آخر يحوّل الأقضية إلى محافظات بحيث ينتخب الشعب مجلس المحافظات حسب الواقع الديمغرافي، وبالتالي هذه المجالس تنتخب المحافظ بعيداً عن انتمائه الديني والمذهبي بل حسب كفاءته وقدراته على تحقيق مصلحة الجماعة، ويتمثل الشعب من خلال مجلس المحافظة المنتخب بعضوين على الأكثر في كل قرية.

 صوتها ولكن القدرة المالية عند أصحاب المصالح تقف عائقاً أمام هذه الجمعيات. وبالمقابل كان هناك اتفاق شبه تام حول الأحزاب اللبنانية على أنها أحزاب سياسية، طائفية ومذهبية بحتة، وتستغل إهمال الحكومة لشعبها لتلعب دور الحاضن لمحازبيها فتقدّم لهم الخدمات التي تعجز هذه الدولة عن تقديمها. ففي كل الأنظمة الديمقراطية يلعب الإعلام دور السلطة الرابعة التي تعكس الرأي العام وتنقل مدى صلاحية النواب لمحاسبتهم من قبل الشعب. ولكن في الديمقراطية اللبنانية المسماة توافقية يلعب الإعلام دور السلطة التابعة لممثلي الشعب وأصحاب النفوذ التي تساعد السياسيين على تعبئة الشعب طائفياً ومذهبياً. ولكن بالرغم من هذه النظرة التشاؤمية هناك بعض وسائل إعلام تلعب دوراً إيجابياً لمصلحة المواطنين فهي تنقل الأحداث فور وقوعها، وتبقي المواطنين على بيّنة من كل التطورات التي تجري في المجتمع اللبناني.

 فالمشاكل والاختلالات التي عاناها المجتمع اللبناني كلها أتت من خلال الحكومات المتعاقبة بعد الطائف، التي لم تطبق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. فالفئة الحاكمة في المجتمع اللبناني تقوم بتقسيم الوظائف بحسب المحسوبيات، بغض النظر عن كفاءة المرشحين واختصاصهم، وأدخلت أيضاً الحكومات المتعاقبة ظاهرة جديدة وخطيرة إلى المجتمع اللبناني وهي البطالة المقنّعة إذ إن هناك الكثير من الموظفين الذين يحتلّون مراكز ويتقاضون رواتب دون أي مقابل ودون أي جهد بشري.

 وسّع الفجوة السياسية الدينية عبر تقليص مسؤوليات رئيس الجمهورية أي مسؤوليات الطائفة المارونية وتفعيل مسؤوليات مراكز سياسية أخرى. بالإضافة إلى ذلك فقد لعب الطائف دوراً أساساً في الخلاف الطائفي الداخلي، فالموارنة يتقاتلون للوصول إلى المركز السياسي الخاص بهم والسنّة كذلك والشيعة. وكل فريق يطلب تمثيلاً لطائفته حتى يصل إلى مبتغاه الخاص.

  المواطن العلماني الجريء القادر على فرض رأيه على من هو أعلى منه وأقوى منه.

 التجارب الكبيرة التي عرفتها المجتمعات المسيحية حول التحول الكبير من الدولة الأمة في أوروبا والصراع الكبير الذي عشناه بين الكنيسة والملكية واستمر هذا الصراع طويلاً بين الدين ومفهوم المؤسسة السياسية إلى أن تفجر هذا الصراع وانتصرت الثورة الفرنسية في القرن التاسع عشر وأدى ذلك إلى ضرب المكونات السياسية الدينية ورفع شعار فصل الدين عن الدولة. وعايشنا التحول الكبير من الدولة التي ركيزتها المسيحية إلى الدولة التي ترتكز على القانون الوضعي المدني. هذه التحولات نقلت أوروبا وعلى رأسها فرنسا من مجتمعات متخلفة إلى مجتمعات متطورة وأصبحت تضاهي في التأثير بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس. إن التجارب التي عرفها لبنان من تدخلات خارجية من عهد القائمقاميتين إلى التدخل الخارجي حين كانت كل دولة تحمي طائفة محددة، هذا كله أجَّج الصراعات الطائفية في لبنان. 

 بملء حريتهم، معبرين عن إرادتهم بالعيش معاً متضامنين في بنائه من خلال المؤسسات الرسمية والخاصة ومستعدين للذود عنه عندما يهددهم عدد من داخل وخارج، وذلك بدعم المؤسسات المختصة بشكل محدد لها حسب القانون.

 الانتخاب والقانون الذي ينظم هذه الانتخابات. الدولة المدنية تعبر عن مصالح الناس مهما اختلف الدين أو المذهب أو غيره، لأنها تصرُّ على فصل الدين عن الدولة، وهذه قضية للنقاش أيضاً بين كل المكونات التي تتألف منها، فميزات الانتماء إلى الدولة المدنية تسمح بالتمتع بالحقوق اللازمة للشخص والالتزام بواجباته وليس التمتع بقانون الالتزام بالطائفة أو المذهب. وهنا الفرق كبير، ما هي الحقوق الشخصية للفرد في الدولة المدنية؟ الحقوق الفردية للشخص تتلخص بالحرية التي كفلها الدستور لكل أبناء الوطن والمساواة أمام القانون والعدالة دون استنساب وممارسة الديمقراطية بأبهى صورها ونبذ العنف مهما كان نوعه.

 المدنية تقوم على القانون الوضعي وتحدُّ من هيمنة الطوائف على الدولة ولكنها لا تدعو إلى الإلحاد، بل تحدُّ من تدخل الطوائف والمذاهب في عمل الدولة، أما المستويات الثلاثة التي تقوم عليها هذه الدولة، 

 إن هذه المبادئ طرحناها في منطقة البقاع على مجموعة من الشبان. توجهنا إلى النخب البقاعية من بعلبك الهرمل إلى قضاء زحلة فقضاء البقاع الغربي وملأنا مئتي استمارة حول هذه المبادئ وحصلنا على نتائج في بعض الأحيان مشجعة، وفي بعض الأحيان كان هناك تقبّل وفي قليل من الأحيان كان هناك رفض لأن المعاناة كبيرة في كل الطوائف والمذاهب من عدم عدالة النظام السياسي الذي نعيش في ظله. وأصارحكم القول أن المواطنين كل المواطنين في البقاع يتمنون العدالة، يتمنون فرص العمل، يتمنون النظام السياسي العادل والمؤسسات العادلة، وتطبيق الأمن والقانون على الجميع. ولكن هناك تخوف، فقد تبين معنا من خلال الإحصاءات أن 25 أو26 % بالمئة يحبذون القانون الموحّد للأحوال الشخصية، بينما 75 بالمئة يقولون إن لكل طائفة ولكل مذهب خصوصيته ويجب الاحتفاظ ولو مؤقتاً بنظام المحاكم الشرعية لدى المسلمين أو لدى المسيحيين. لهذا نقول إن هذه المبادئ تُقبل في بعض اللحظات وقد ترفض في لحظات أخرى ولكن نقول إن لبنان، صدِّقوني، من خلال القراءات التاريخية التي اطلعتم عليها، لن يتمكن من الاستمرار في ظل ثماني عشرة طائفة على الرغم من الذين ينظِّرون لهذا العيش، هناك من يقول إن لدى المسيحيين رسالة عيش مشترك ويقول إن لبنان رسالة تعايش، كما قال قداسة الباب هو رسالة محبة وسلام إلى كل العالم العربي. هذه كلها كلمات لا تعالج المشاكل الحقيقية البنيوية التي يعيشها النظام السياسي اللبناني،

 فلنفكر كلنا بمبدأ كيف نصل إلى مقاربة هذه القضايا لكي نصل إلى حلول لهذه المشاكل التي يعيشها لبنان. أصدرت دراسة بسيطة في عام 1996 حول القانون الأجدر للانتخابات وصدرت في الجرائد وأخذت الكثير من النقاشات كأن يوزع لبنان إلى عشر محافظات تشتمل على أقليات طائفية من الجميع دون أن تؤثر واحدة على أخرى. وافترضنا تقسيم لبنان على عشر محافظات عرضية من البحر إلى الجبل توزع حسب التوزيع المستطيل للبنان من الناقورة وصولاً إلى عكار وقلنا هذه مقدمة لكي ننشئ أربعة أحزاب في لبنان يمين ووسط وبيئة ويسار. وهذه القوى تتوزع على المحافظات العشر دون أن يكون لأي طائفة الغلبة في تنظيمها السياسي، أي أن كل طلب ترخيص لحزب يجب أن يشتمل على كل الطوائف والمذاهب الموجودة في لبنان. هذه المحاولة أظنها مرحلة أساساً وصولاً إلى المجتمع المدني فالدولة المدنية. كما حاولنا أن نشرح فصل النيابة عن الوزارة ومن ثم إدخال النسبية لكي تتمثل كل القوى وكل المحافظات وتصبح الانتخابات على أساس اللائحة الحزبية. من هنا التعارض كان كبيراً من كل القوى الإقطاعية والطائفية لهذا المشروع لأنه لا يناسب القوى السياسية الحاكمة.

 وينتج المشاكل كل فترة عشر سنوات إذا يمن السّنَّة على الحكم بعدها يطالب الشيعة وبعد ذلك يطالب الموارنة وهذه القضية لا تنتهي. ما نطمح إليه هو أن نعايش شباباً يعيشون القضايا المطلبية التي غابت اليوم عن مجتمع الشباب. كل فئة من الشباب تحاول أن تلتزم بمطالب الفريق السياسي التي تمثل. لقد غابت القضايا المصيرية. كنا في الجامعة اللبنانية في 1968 و1969 والـ1970 نعمل لقيام البناء الجامعي وعايشناه في الحدث بناءً على مطالبات مستمرة من قبل طلاب الجامعة اللبنانية. أين طلاب الجامعة من هذه القضايا المصيرية. أين الأبنية الجامعية؟ أين محاربة الغلاء؟ أين محاربة القضايا التي يعاني منها المواطنون في كل الطوائف والمذاهب؟ لهذا أمنيتي إلى الجميع أن نعزّز دور الشباب في قضاياهم المطلبية ونبعدهم قدر الإمكان عن المشاكل السياسية التي تعيشها الأحزاب بمختلف فئاتها في لبنان.

 أنا حاضر لكي أجيب عما ذكرت حول هذه الأفكار، هذه الأفكار التي قد تكون غريبة عن المجتمع الذي تعيشون فيه ولكنها متداولة في قسم كبير من الأوساط الفكرية السياسية. ولكن أقول لكم لن يكون التغيير غداً ولكن التغيير يبدأ بقفزة نوعية متضامنة من كل الفئات اللبنانية وشكراً لكم.

 حتى الإعلام له الدور الأكبر بترسيخ المواطنية عند الرأي العام. ولكن تعتبر هذه الآراء نظرية غير مطبقة على أرض الواقع لأنه دون القيام بالمبادرة والسعي لتحقيقها ستبقى أفكاراً وأحلاماً وردية في رؤوس مقترحيها. أحد الزعماء العلمانيين أوصى لأبناء عقيدته: "... اتضح أن التوصيات الدينية والحزبيات الملية هي بلاء لا بلاء بعده... يجب أن نكون عصبة واحدة لا تفرق بيننا أي فكرة محلها الآخرة ولا يتميز بيننا أحد إلا بمقدار ما يجاهد ويبذل لخير الجميع... على الشعب أن ينهض نهضة واحدة بعقيدة واحدة وإيمان واحد...".

 مراجع البحث

 المواطنة ومشروع الدولة العادلة في لبنان

 1-  أساسها سلوكات الأفراد بحسب المواقع والأدوار التي ترسمها الجماعة لنفسها. ومن هنا، تظهر لدى كل منها التراتبيات والمواقع المقرونة بمنظومة من القيم والمعايير والقوانين الخاصة التي تحدد الأدوار، وهي أدوار لا تخرج عن نطاق الأهداف الخاصة للجماعة.

 التطورات التي شهدتها المجتمعات الأوروبية جراء حسم الصراع لصالح الفصل بين الزمني والروحي من دائرة الاجتماع السياسي. لقد حُسِم هذا الصراع بعد سيرورة من التحولات التي عمت شمال أوروبا وغربها بينها معاهدة وستفاليا عام 1648 التي أقرت مبدأ سيادة الدول المشاركة فيها على المناطق التي تخضع لسيطرتها، وبنتيجتها صار سكانها أتباعاً للدولة على اختلاف انتماءاتهم العرقية والثقافية، وصار للدولة سيادة تختص بإقليم جغرافي معين، وعلى المواطنين القاطنين في ذلك الإقليم، وهو ما يعني زوال عهد الإمبراطوريات وبداية مفهوم الدولة الأمة.

 وضع موضوعة الدولة والسلطة على بساط البحث والجدل. وقد تشعبت الآراء بين نخب تنوعت في منطلقاتها وغاياتها بينها تلك التي حاولت الانعتاق من دائرة الدمج بين الديني والسياسي، والولوج إلى مقاربات تحاكي تلك التي بنى فيها الغرب دولته على قاعدة إعادة النظر بوظيفة السلطة وغاياتها وعلاقتها بالأرض والإقليم والجماعات القاطنة فيها كأفراد يمثلون ذواتهم الفردية في إطار علاقتهم بالدولة دون إلغاء خصوصياتهم الثقافية التي تبقى في إطار دوائرها الاجتماعية، فيما تعلو الدولة عليها وترتقي فوقها بشكل مستقل عن الأطراف التي تدخل في تكوينها المجتمعي.

 2- مبادئ المواطنية:

 تستند المواطنية إلى فكرة أن الشعب هو مصدر القوانين والتشريعات وليست الأديان.

 اليونان والرومان مروراً بالعصور الوسطى وحتى عصرنا الراهن. وقد برزت خلالها أشكال متنوعة في ممارسة المواطنية. وكان من بين هذه الدراسات الأكثر شهرة وتأثيراً المواطنية والطبقات الاجتماعية من تأليف ت-هـ - مارشال وهي على شكل مقالات ألقاها عام 1949 ميز خلالها ثلاثة أشكال من المواطنية، وهي المدنية (مثلاً المساواة أمام القانون) والسياسية (التصويت على سبيل المثال) والاجتماعية ونموذجها دولة الخدمات الاجتماعية. هذا بحسب تطورها التاريخي بالنسبة لمارشال¹.

 تتلازم الديمقراطية مع المواطنية. وهي ضرورية لأن الديمقراطية تقوم على الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، تضمن الحقوق القانونية والسياسية لجميع مواطني بلد من البلدان بصرف النظر عن انتماءاتهم، المجتمعية والدينية والإثنية وغيرها.

 لقد نجحت بلا شك، الدولة الأمة، عبر تثبيت نموذج دولة المواطنية بضبط توترات الجتمعات الأوروبية والغرب عموماً. ولكن ثمة فارق بين اعتمادها كنموذج يحتذى في لبنان، وبين الوعي بظروف وملابسات نشأتها التاريخية بالتلازم مع خصوصيات المجتمع الأوروبي. في سعي دولة المواطنية الديمقراطية نحو تثبيت فكرتها هذه، هجست بحلم الدولة التوحيدية والتجانسية. يقودنا هذا إلى مقاربة ممارسات عدّة على غرار مبدأ الديار الدينية الذي طغى على أوروبا أيام إيزابيل الكاثوليكية التي طردت اليهود، وقضت على الحضارة العربية، حتى نقض صك نانت من جانب لويس الرابع عشر عام 1685، وما تلاه من مجازر وتهجير ونفي داخلي وخارجي للبروتستانت الفرنسيين وخاصة في منطقة السيفين ¹.

 لقد نجحت بلا شك، الدولة الأمة، عبر تثبيت نموذج دولة المواطنية بضبط توترات الجتمعات الأوروبية والغرب عموماً. ولكن ثمة فارق بين اعتمادها كنموذج يحتذى في لبنان، وبين الوعي بظروف وملابسات نشأتها التاريخية بالتلازم مع خصوصيات المجتمع الأوروبي. في سعي دولة المواطنية الديمقراطية نحو تثبيت فكرتها هذه، هجست بحلم الدولة التوحيدية والتجانسية. يقودنا هذا إلى مقاربة ممارسات عدّة على غرار مبدأ الديار الدينية الذي طغى على أوروبا أيام إيزابيل الكاثوليكية التي طردت اليهود، وقضت على الحضارة العربية، حتى نقض صك نانت من جانب لويس الرابع عشر عام 1685، وما تلاه من مجازر وتهجير ونفي داخلي وخارجي للبروتستانت الفرنسيين وخاصة في منطقة السيفين ¹.

 والعمل على بناء دولتهم الخاصة. كذلك لم تستطع هذه العلمانية منع بروز الحركة الإسلامية التي صعدت إلى الحكم مع حزب الرفاه منذ عام 1994، وما زالت تسيطر على زمام السلطة هناك بالرغم من الضغوطات التي تتعرض لها تحت شعار اعادة النظر بقانونية ودستورية إطاراتها التنظيمية بحجة مخالفة أعراف العلمنة التركية.

 كمخرج لأزمة حتمية¹.

 من قرنين كي تنضج في الولايات المتحدة الأميركية¹. 

 بالعبودية حيث كان أعضاء "العرق الأفريقي" مستثنين في الدستور من مكانة المواطن بالرغم من أن ولاية ما يمكن أن تمنح حقوقاً للسود¹. ولم يبطل هذا الأمر إلا بعد إلغاء حق الولايات في رفض المواطنية لجميع السود وبذلك زال نظام العبودية ذاته.

 إلى عملية متدرجة من تجاوز الطائفية باستحداث قوانين تراعي مبدأ هذا التدرج، لا سيما أن الإقرار المنزل من قبل نخبة السلطة، قد لا يحوز على الاجماع بضرورة تطبيق هذا المبدأ؟ وما يمنع الممثلين الذين عبروا إلى السلطة بناء على استيلاد المجتمع العام من العمل على تغريز الوشائجية بين أبناء طوائفهم لضمان العبور مجدداً إلى السلطة حتى مع وجود آليات ديمقراطية مترتبة على اعتماد المواطنية؟

 وبمعزل عن هذا الجدل الذي ازدهر في الخمسينات إبان صعود فكرة القومية العربية، فإن واقع الحال يشكل منطلقاً فعلياً للمقاربة وهي وجود هذا التنوع الذي يحيل إلى الدين أو الطائفة إن لم يكن إلى أكثر من ذلك. ولكن مع وجود هذا التنوع فما لا شك فيه إن تجريد هذه الانتماءات المتنوعة دينياً وطائفياً من أبعادها الوشائجية بما تعنيه من وظيفة تخدم الطائفة في حقل المغالبة والمحاصصة، يردها إلى أصالتها المفتوحة على القيم الدينية، فإن هذه التنوعات تتشارك بالبعد الايماني المتجاوز لخصوصيات الدين أو الطائفة. فإذا جاز القول إن عموم المجتمع اللبناني بتنوعاته وانقساماته هو مجتمع إيماني بغض النظر عن مدى تعبير كل فرد عن مضمون هذا الإيمان هذا اذا ما تم الفصل بين تحول الدين أو الطائفة إلى عصبية وبين حالته الأصلية بما هو انفتاح علاقة الفرد على عالم السماء.

 مع مجتمعه بكونه يتشكل من أفراد وبين المحافظة على الانتماءات الأهلية؟

  لدولة حقيقية تقوم على مبدأي القوة والعدالة، دون الدخول في تفاصيل المندرجات والآليات. لعل الأمر كي يكون تعبيراً عن إرادات جميع اللبنانيين بحيث يشكل ذلك منطلقاً لنقاش كبير يبدأ من بلورة ما تختزنه الأبعاد المفهومية لمعنى القوة والعدالة، ثم الانطلاق نحو التساؤل هل التقيد التام بمندرجات الطائف يعبر عن هذه الدولة، أو ثمة مبادئ دستورية إضافية يمكن بموجبها إصلاح بعض الاختلالات النصية دون الخروج عن الدستور، أم أن الأمر مجرد حالة ميثاقية تتجلى بتوافق الإرادات على السير بها بمعزل عن المساس بنصوص الدستور؟

 الدستوري مادة للنقاش المستفيض، على أنه يستوجب التسليم أولاً بأن العيش المشترك هو مطلب يجد عمقه الإنساني لدى جماعة تعيش حياة مشتركة على أرض واحدة، تعيشه بالمعنى الاجتماعي ثم السياسي، وعلى الأقل يجري التمسك به حتى ممن يخالفه عبر مبررات قد تكون ذاتية أو إيديولوجية كي لا يتهم في أخلاقيته الإنسانية أو الاجتماعية أوالسياسية.

  يجعل الدولة عرضة للتصدع والانقسام ولا تستقيم الأمور إلا بعودة الحق إلى نصابه.

  غرار الدول العريقة في ممارسة الديمقراطية التي تصنع الأكثرية فيه قرارها وتتولى تنفيذه، فيما تحفظ للمعارضة حقها بإبداء الرأي. وهي مقولة قد تجد لها سنداً منطقياً يسوغ مقبوليتها من الناحية النظرية على الأقل، غير أنها تبقى مشوبة بالتشويه لكونها تشكل إحدى آليات الانتصار وتأكيد الذات في حقل المغالبة الطائفية بحيث تتقدم على مقولة العيش المشترك والتغني بعراقتها وفرادتها في لبنان دون غيره من سائر البلدان.

 المقاربة الجزئية لأحد مندرجاته التعايشية، ما يعني أن هذه الصيغة المستولدة والمتجلية بروح النص ومندرجاته ليست سوى صيغة تطويرية لما سبقه عبر دستور 1926 والميثاق الوطني عام 1943، اللتين شكلتا، حين التوصل إليهما في مرحلتين منفصلتين، بادرتيَ أمل لطالما تغنى الكثير من اللبنانيين بهما حينذاك ليجدوا بعد ذلك أن كلاً منهما قد أسس حين الإشتباك مع واقع الأمور لإنتاج أزمات جديدة.

 استقرار المجتمع، أو الدولة الوازعة التي نشأت بفعل الحاجة إلى وازع يفصل بين اختلاف مصالح الناس، أو الدولة الحامية والمدافعة عن رعيتها إزاء تهديدات خارجية استناداً إلى فكرة الحق في الحياة. ولعل ما شهدته القرون، التي تلت العصور الوسطى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ومطلع القرن العشرين، من محاولات فكرية لتسويغ عملية الوصول إلى السلطة وما أنيط بها من وظائف، إنما يرتكز على منطلقات أساسها السؤال حول كيفية تحقيق العدالة بين الناس. ولقد ساد العديد من النظريات خصوصاً نظريات العقد الاجتماعي التي تستند إلى فكرة الحقوق الطبيعية للبشر بوصفهم أفراداً، وبين الدولة الناشئة انطلاقاًً من فكرة العقد هذه لتحاكي الفطرة الإنسانية وتسايرها وبذلك تتحقق فكرة العدالة.

 العدل خصوصياتها المجتمعية. ولكن الخصوصية اللبنانية تمظهرت فيه من ناحية التمثيل السياسي، وفق منطق أن العدالة تمر عبر الطائفة وليس عبر الفرد. وهو ما راعته المادة 95 من دستور 1926. غير أن فكرة العدالة في مقام السلطة والحكم لم تعبّر بالمطلق عن واقع الدولة، وهو ما تم الاعتراف به خلال المادة نفسها من أن اعتماد آلية العدالة من خلال التمثيل الطائفي هو ذو صفة مؤقتة وليست دائمة. كما وتحددت فكرة العدالة لاحقاً من خلال تعديلات ميثاق 1943 عبر تموضع جديد بين الطوائف ومن ثم التأكيد على صفتها المؤقتة على اعتبار أن الغاية هي الوصول إلى إلغاء الطائفية السياسية.

 تم ذلك، كيف يصار إلى التوفيق بين إيجاد هوية عامة لمكونات المجتمع اللبناني باعتباره شعباً مؤلفاً من أفراد وليس طوائف، وبين خصوصيات الانتماء الديني والطائفي؟

 والدستوريّة، وهي إلى ذلك محكومة بنظرية معيّنة للدولة وبثقافة معيّنة في المجتمع الذي تنبثق عنه الدولة.

 إن اعتبار كوثراني مشروع الدولة العادلة مشروعاً تدريجياً لا يهبط من السماء لاعتبار نسبية مفهوم العدالة لدى البشر واحتياج نشدانها إلى مسارٍ تاريخي طويل، لا يعيب الطرح الذي تقدّم به سماحة السيد حسن نصر الله، بل يضفي عليه الكثير من العمق والموضوعيّة لملامسته طبيعة الفطرة الإنسانية في نزوعها الاجتماعي نحو تطبيق هذا المبدأ ولاختزانه الكثير من عناصر التحفيز لمكوّنات المجتمع اللبناني في الكشف أو التوصل إلى صيغة حكم تنطلق من خصوصياتها الثقافية والدينية ومن موقعية المشتركات بين الأديان في القيم والمعايير والغايات.

 الديني بالعدل الإلهي والعدل في الوجود؟

 ومن بين هذه الأدبيات التي تعبّر في بعض مندرجاتها عن المشروع الوطني لحزب الله، ما ورد في منشور صدر عن المؤتمر الدائم للمقاومة بقلم رئيس المجلس التنفيذي في الحزب سماحة السيد هاشم صفي الدين، حيث يجد أن حزب الله انطلق في بنائه للمشروع الوطني من حيثيات وأولويات نورد منها ما يلي:

 إن الموقع الإيماني هو الذي يدعو إلى إقامة الوحدة الإسلامية دون استهداف للشريك المسيحي. وهو الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية مع كافة الشركاء، دون الدخول أو المشاركة في أي مشروع عزل.

  تكون المنطلقات الفكرية تقوم على أسس ومبادئ مستمدة من فهمها لنصوصها الدينية خصوصاً في مجال تشكل السلطة أي في مصدرها وآلياتها ومصدر التشريع. وقد سبق تجاوز هذا الأمر عبر التأكيد على فكرة إلغاء الطائفية السياسية ثم التأكيد على فكرة الديمقراطية التوافقية وبعدها الدولة القوية العادلة.

 العدالة بمفهومها الفلسفي تقوم على أساس إعطاء كل ذي حق حقه أو وضع الأمور في نصابها. ولكن هل العدالة تنظر إلى الأفراد ومساواتهم داخل الدولة أو تنظر إلى الطوائف بحيث لا يتم انتقاص حقوق الطوائف ومن هنا نعود إلى الديمقراطية التوافقية؟

 دولة المواطنة قانونية ولكن نشارك فيها كذوات فاعلة. وهي أفضل حالاً من القانونية الإكراهية التي تضطهد الخصوصيات الثقافية (العالم العربيمصر تركيا)

 - الدولة-المواطنة لا تضعف الدين بالضرورة (تركيا نموذجاً)، الدولة الدينية قد تقوي العصبية وليس الدين.

 المواطنة عند فقهاء الإمامية 

 7- مواطنة "الشهيدين" والدعوة للانتماء والتعايش.

 هذا ما سوف أحاول أن أبيّنه في بحثي المضغوط هذا، مبتدئاً بالفقيه المجاهد ابن ملّي البعلبكي (ت699هـ / 1299م)، مروراً بالفقيه المؤسس الشهيد محمد بن مكي الجزيني (ت784هـ / 1382م)، والمشهور بـ"الشهيد الأول"، وانتهاء بالفقيه الوحدوي، عنيت به زين الدين بن علي الجباعي (ت965هـ / 1558م)، والأكثر شهرة بـ"الشهيد الثاني". وهذه المحاولة تستغرق ما يقرب من ثلاثة قرون من الزمن، حيث تبدأ من أواخر القرن السابع الهجري، مع مطاردة ابن ملّي وموته بعيداً عن منبت ولادته، وتنتهي أواخر القرن العاشر الهجري، باستشهاد الشهيد الثاني خارج وطنه أيضاً.

 الإنسانية المعاصرة، لأن الشعور الوطني أضحى اليوم من الحقائق الدستورية، والقانونية، والسياسية الهامة. والأمة الإسلامية، اليوم، موزعة في أوطان متعدّدة، وفي كل وطن مكوّنات متعددة، وقوانين مختلفة. والإنسان، عادة، ينتمي إلى دوائر إنسانية عديدة، ومنها دائرة الوطن، فكيف السبيل إلى التوفيق بين هذه الدوائر (الأسرة، القبيلة، المذهب، الوطن، الإنسانية...) وإمكانية انفتاح الانتماء الوطني على الإنسانية، لتصبح الإنسانية أكثر نبلاً، بدلاً من الانغلاق والتصحّر الإنساني؟

 الذي لا اسم له"¹. فلذلك، ومنذ البداية، أعني بـ " المواطنة والوطن" عند فقهائنا الثلاثة "الكيان الثقافي"، وليس "الكيان السياسي المعروف" لعدمه في حينه² ، أعني بذلك، أن المواطنة عندهم تعني النشأة، والمولد، والانتماء للأرض والناس، والدفاع عنهم، والتشديد على رابطة التعايش السلمي بين أفراد يتشاركون أرضاً واحدة، لأن "الهوية المذهبية" عند فقهائنا الثلاثة، وغيرهم طبعاً، لم تكن قاعدة أو منطلقاً للصراع بين الأفراد والجماعات، بل غَدَت وعياً عميقاً في المسؤولية تجاه انتماءاتهم، فلذلك، قاتلوا، وجاهدوا بل واستشهدوا في سبيل هذا الوعي. ومن المؤسف حقاً، أن ما يحصل اليوم هو تمزيق "للذاكرة الجماعية" أو إعدام وجودها، فنرى بثّ الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، بل الأمة الواحدة، على قاعدة الانتماء الحقيقي أو العمالة.

 والأديان الأخرى، لذلك آمنوا بـ"الهجرة"¹، لأن وراء بزوغ كل حضارة "هجرة". لذا، نجد تاريخ الإسلام هو تاريخ ( الهجرة). ونرى في القرآن أن المهاجر في طريق الحقيقة يتقدّم على المجاهد، وبعد الإيمان تأتي الهجرة، كأصل عملي ووظيفة إنسانية مقدّسة². لذلك نجد هجرة علماء الإمامية قديماً قد أنتجت حضارات، بل وجدناهم أينما حلّوا أشاعوا حبّ الإنسان، ومبدأ التعايش، والدفاع عن الأوطان. وورقتي هذه غايتها توضيح هذا المطلب. وأبدأ بالبطل المجاهد ابن ملّي البعلبكي.

 ابن ملّي أو (شهيد الوطن)¹، هو أول فقيه إمامي أنجبته بعلبك. تلقّى علومه في دمشق، وحلب، وبغداد، وخصوصاً من ابن معقل الحمصي (ت644هـ / 1246م)، الذي هو آخر فقيه إمامي في حمص وقد سكن بعلبك.

 والصفة كلاهما في الاتجاه نفسه.

 هي عصيّة على العدو. هذه الطبيعة المقاوِمة، شكلّت فيما بعد ملاذاً للثوار البعلبكيين ضد الأتراك والفرنسيين¹.

 وعذراً سلفاً يا قارئي عن صراحتي الآن، لأنني عندما كنت أكتب هذه الوريقات، عن هذا البطل الكبير، إنتابني شعور غريب وتساؤل مريب، وهو: هل يا تُرى أن مصير أبطال المقاومة في لبنان سيكون كمصير ابن ملّي؟ بمعنى آخر، هل أن مجاهدات وبطولات شباب الإمامية في لبنان ستذهب سُدى، بل ستكون نهايتهم الغربة، والقلق، والتخفّي؟! لست أدري، ولو أنني أدري أن سماحة السيد حسن نصر الله هو الأمين على هذه الدماء التي زُهقت، وأنها أمانة بين يديه، وهي أضحت اليوم ملك التاريخ، فلن تهدر ولن تضيع إن شاء الله تعإلى، بل إن تاريخ لبنان واستقلاله، وحقيقة المواطنة فيه، بدأت مع هذه الدماء والبطولات. والعجب أن المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري، طلبت من المقاومة الإسلامية في لبنان أن تمثل أمامها قيادات وأفراد ومحبون للاستماع إلى شهاداتهم، ويرتاب المرء، هل وراء الأكمة ما وراءها، بمعنى اتهام المقاومين ومطاردتهم لاحقاً، فيصبح مصير قاهر الصهيونية كمصير ابن ملّي البعلبكي، فبدلاً من مكافأتهم على بطولاتهم، وهم أصلاً لا يطلبون ذلك، أقول، فبدلاً من تقدير جهادهم ونضالهم، فهل أن حالهم مع الحكّام المعاصرين، كحال ابن ملّي مع المماليك، أعني، الخوف، والقلق، والتخفّي؟ وأكثر من ذلك، أخشى أن يُخدش في "البعد المعنوي لمقاومتهم"، ويتحولوا مستقبلاً في العقل الجمعي، إلى مرتزقة، وعملاء، بدلاً من مقاومين وأبطال. أظن، أن الأيام حبلى فلننتظر!

88

 هذه مسيرة أول فقيه إمامي بعلبكي وهو ابن ملّي، وأفضل تسميته بـ (شهيد الوطن). وبعد هذا، فماذا عن الشهيدين؟

 وتفاعل الأفكار¹.

 للوقيعة في المسلمين¹. وأما الآخر غير المسلم، فسئل الشهيد الأول يوماً عن غير الكتابي إذا وجد تاجراً في بلاد الإسلام، فهل يحلّ ماله أم لا؟ وكذلك الكتابي، فأجاب الشهيد الأول بالنفي، وحرّم الاعتداء عليه، وأخذ ماله، فقال ما نصّه: "لا ريب في حرمة مال حربيّ دخل بأمان إلى بلاد الإسلام، وإن كان المؤمّن سلطاناً متغلّباً، لأنه شبهة. ويثبت في الذمة ماله. ومال الذميّ وكل كافر حرام. ويكون المطالب به يوم القيامة ذلك المأخوذ منه..."². فهل هناك دعوة للتعايش، واحترام الآخر، أكثر من ذلك؟

 إرهاصات ولادة سلطة جديدة حاكمة،أعني بهم مماليك مصر، يُسرع الخطى نحو السلطة الجديدة، ويقيم حلفاً معها وتفاهمات سياسية، فمن هذه التفاهمات، كانت "صفقة دنيئة" تقضي بإعدام الشهيد الأول، القائد والفقيه الذي يشكّل إزعاجاً وحرجاً للسلطة الجديدة. وبالفعل وبعد شهرين من عودة "بيدمر" سلطان دمشق من مصر، نجده ينفذ حكم الإعدام في صديقه القديم، دون أن تشفع عنده تجربة الشهيد المخلصة، ولا ولاؤه الحقيقي له، فضلاً عن رفضه التحولات السريعة مع تبدلات الحكّام، لا سيما أنّ الشهيد نفسه رفض عرضاً جاءه من الأمير علي بن مؤيد الخراساني للذهاب إلى إيران، ومساعدة أميرها في حكمه، فنرى الشهيد يفضّل المكوث في وطنه، والعمل لأجل أهله، واكتفى بتسطير كتاب "اللمعة الدمشقية"، وإرساله للأمير للاستعانة على نشر الشريعة بين أتباعه¹. فهل هناك أكثر انتماء ووطنية من هذا الموقف؟

 ورغم ذلك نجد بعض الأصوات العالية تتهمها بالخيانة والعمالة لإيران وسوريا، وتخدش بانتمائها الوطني. ولو أن الإمام المغيّب موسى الصدر عُرض عليه سابقاً صفقة التعامل مع إسرائيل، على قاعدة توحّد الأقليات (يُقْصَد بذلك تعاون الموارنة، والشيعة، وإسرائيل باعتبارهم من الأقليات في الوطن العربي). والصفقة تقتضي أن تعيش الطائفة الشيعية بأمن وسلام، مقابل التعاون. فنجد الإمام الصدر يرفض هذه الصفقة (على عكس غيره ممن يتشّدق اليوم بالوطنية والاستقلال)، ويجيب السائل أن الإمام الحسين عليه السلام منذ ما يقرب من 1400 سنة، علّمنا أن في الحياة طريقين: طريق السلامة وطريق الكرامة. وفضّل الإمام عليه السلام طريق الكرامة على السلامة، وكذلك هو يسير على الخطى نفسها¹.

 المخالف ففيها ثواب عظيم، بل هي أفضل وأكثر ثواباً من جماعة المؤمنين"¹ !

 التدريس، في المدرسة النوريّة في بعلبك ، الفقه على المذاهب الخمسة، فكان يُفتي لكل مذهب على مذهبه¹.

 في نهاية المطاف:

 بصَمْتٍ عن إرادة أن يكون ذاتاً فاعلة. ولن يُدمن إلى حدِّ الهوس، ما أسمَاه دريد "مرض الأرشيف"، أي العيش على ذكريات النضال القديم، حيث يتحوّل الماضي إلى مأوى لأحلامه المجهضة أو المعذورة.

 أعتقد أن هذا ما تشكل في عقول فقهائنا الثلاثة، وعملوا على تحقيقه، فقدّموا أرواحهم فداء لذلك. ويظهر أن التشيّع عند فقهائنا الثلاثة، وكما قال الإمام المغيب موسى الصدرهو "رؤية وسلوك" و"اجتهادات ومواقف"، وليس مشروع سلطة أو دولة مستقلة عن منظومة الأمة أو الوطن33. ويدلّل على ذلك أكثر وثيقة حزب الله الأخيرة. فلنعمل سوياً على ترسيخ الهمّ الوطني، لأنه كلما ارتقى الإنسان بطرحه، وبهمّه، أصبح في موقعية متقدّمة، واستطاع أن يخدم همّه الخاص خدمة أفضل¹.

 المواطنة في الفكر الإسلامي المعاصر

 1-   قابلة للحياة والتنافس مع الحلول الأخرى التي يقدمها الغرب بتجربته الحضارية من جهة أخرى.

  في هذه التجربة الخاصة القائمة على ولادة صورة جديدة للانسان عن نفسه، وعن الكون، وتغيير رؤيته للحياة ككل ولدوره فيها، ولعلاقته بتاريخه وبالطبيعة والعالم من حوله¹ 

 كما أنه من التبسيط الشديد التعامل مع مفهوم المواطنة كوصفة جاهزة للتطبيق¹، حتى في السياق الغربي نفسه، حيث تبلورت المواطنة في سياقات متفاوتة داخل الدول الحديثة وفقاً لتطور أوضاع مجتمعاتها.

 الفرد بالدولة الحديثة الديمقراطية تخضع لقانون يقوم على الحقوق والواجبات الناجمة عن عضوية الفرد في الجماعة الوطنية التي تثبت رسمياً بالجنسية¹. وقد تعددت الوثائق الرسمية التي أصدرتها الدولة الحديثة بدءاً من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لإثبات الجنسية والمواطنية، بين بطاقات الهوية وجوازات السفر، وبطاقات التموين، خصوصاً في التجربتين الفرنسية والألمانية². 

 سلطات الدولة على حساب حقوق المواطنة. 

  الباحثين أن النموذج الأهم انتجته الدولة النابليونية الحديثة وهي الدولة الرائدة في بناء هرمية حديثة في الجيشين العسكري والمدني البيروقراطي¹.

  العضوية في المجتمع والدولة، ويحظى بالمشاركة السياسية ومواطن منتقص العضوية (مواطنين غير احرار أو عبيد أو نساء) لا يتمتع بكل الحقوق والواجبات المتبادلة مع الدولة والمجتمع¹.

  مسلمين وغير مسلمين (من أهل كتاب وآخرين). ومن بين مفردات هذا الفقه مفردة إشكالية أيضاً تتعلق بمفهوم أهل الذمة الذي كان يؤمّن (من خلال نظام المِلل العثماني مثلاً) حقوقاً متفاوتة بين الجماعات والأفراد والرعايا ولكن ضمن سقف الاعتراف بالتنوع الديني، الامر الذي كان نادراً في الامبراطوريات الدينية غير الإسلامية.

 ثانياً- في المضمون الثقافي:

 المواطنة الحديث بمفاهيم أخرى ترتبط بالليبرالية الغربية: مثل الحريات الانسانية ومنها الحرية السياسية، و حق الانتخاب والتمثيل، ومفهوم المشاركة¹ في السلطة وفي التأثير على السلطة من قبل الجماعات الصغيرة والكبيرة، وحرية الانتماء العقائدي للأديان أو للأفكار غير الدينية.

 فالعلمانية الفرنسية، على سبيل المثال، هي قيمة حاكمة على سلوك المواطنين وحريتهم الفردية أحياناً (نموذج الحجاب وتناقضه مع قيم العلمانية الجمهورية) والدولة هنا ليست محايدة إنما هي ذات هوية دينية واضحة وهي الدين الوضعي¹ الآتي على حساب الدين الكاثوليكي أولاً والأديان الإلهية التوحيدية لاحقاً.

  للمجتمعات¹. وعلى النقيض أيضاً من النموذج الفرنسي، تغدو القيم الحاكمة للدولة وللهوية الوطنية في الولايات المتحدة الأميركية مختلفة الاتجاه. وهي قيم ومباديء عامة متأثرة بفترة الاستقلال والنضال ضد المستعمر وبأفكار جون لوك² حول قدسية الملكية الخاصة وحق التمرد (على السلطات التي تتجاوز الحقوق الطبيعية)، أما القيم الدينية فهي في التجربة الأميركية قيم ثقافية يهويدية بروتستانتية، مؤسّسة للدولة ولعلمانيتها الحامية للدين والممارسة الدينية، بما فيها الأديان الإلهية التوحيدية، بعكس التجربة والقيم المؤسسة لدولة مثل فرنسا، وتمثل هذه القيم الايديولوجي الوطنية الاميركية التي تحدد المعايير العامة للانتماء والمواطنة، ومن هو الاميركي برأي الثقافة المسيطرة³.

  من جهة أخرى. فالهوية الوطنية في صورها المتطرفة تؤدي إلى وضع "المواطنات" (هويات المواطنين) في مواجهة بعضها بعضاً، وصولاً إلى الحرب (كما حصل في الحربين الأولى والثانية العالميتين). وهذا التناقض نفسه هو الذي تحاول "المواطنة" الأوروبية حله عبر الجمع بين "مواطنة" الهوية الوطنية ـ القومية ومواطنة ما فوق هذه الهوية, عبر المصالحة بين الانتماءين: الانتماء القومي داخل الدولة والانتماء القاري الجبهوي داخل حدود أوروبا. وصولاً إلى فكرة تتجاوز كل الانتماءات الوطنية والجهوية، وهي فكرة المواطنة العابرة للقومية¹ والمواطنة العالمية أو الإنسانية. 

  (الانتربولوجي المعروف) إلى اعتبار أن "البرابرة" هم من يصفون الآخرين بالبرابرة¹.

 الاجتماعية وتوزيع الثروة والتنمية والإنماء المتوازن (بالمعنى اللبناني)، والتي هي من أهداف وجود السلطة والدولة (وحتى شرعيتها). فإذا ما عجزت الدولة عن إنجازها بشكل واضح فإنها لا تسقط وحدها بل إنها تهدد عقد المواطنة نفسه بالزوال.

 الخاصة داخل الدول ـ الأمم، والمجتمعات الأهلية لصالح الذوبان في الأمة الأكبر, الأمة الإسلامية.

 وثانياً إلى نحو عقدين من الزمن للانتقال إلى مصالحة مع المفاهيم الغربية عن الوطن والمواطنة الحديثة.

 الوحدة السياسية للأمة الإسلامية المنشودة، لا تقوم بالضرورة على نموذج تاريخي سابق ينبغي نسخه، بل يجب أن تخلق نموذجها الخاص، وأن تكون "منسجمة مع حاجات المسلمين، ومع واقع النظام العالمي(...) ومع الدور المرتقب للأمة الإسلامية في العالم، الدور الثابت، الأمة الشاهدة، والأمة الوسط(...)"¹.

 همّاً عاماً لكل الجماعات في مختلف البلدان الإسلامية. لكن ذلك قد يثير إشكاليات عديدة، في العالم العربي، خصوصاً العلاقة بين مشروع الوحدة من جهة، والدولة الوطنية، أو التكتلات الإقليمية المتعددة، أو المشروع القومي من جهة ثانية، حيث يتساءل عن هذه الانتماءات والصيغ ما دون الأمة "(...) هل هي عوائق أمام مشروع الوحدة الإسلامية أم لا؟"¹.

 وحدة أمة المسلمين جميعاً.

 ب- الوحدة هي عقائدية دينية، وليست مجرد وحدة بين مسلمين أو أفراد أو جماعات: "لا نتصور وحدة إسلامية بدون إسلام، يعني وحدة مسلمين بدون إسلام. لا نتصور.. أن المفهوم الإسلامي كمعتقد، وكتشريع، وكسياسة يأتي في صميم مقولة الوحدة"¹.

 التحول الفكري نحو الوطن والمواطنة

 كان الأهم في "عهدة" المدينة المنورة أنها تقرّ بإقامة مجتمع تعاقدي بين مسلمين وغير مسلمين ضمن أطر عامة متفق عليها في التعايش، وفي الدفاع، وفي احترام الخصوصيات، وفي إعطاء الدور القيادي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاستناد إلى مرجعية داخل ـ إسلامية يسمح لأتباع الحركات الإسلامية المعاصرة (وشمس الدين كان أحد منظريهم) بمغادرة الخطاب الجامد والصلب حول الأمة الإسلامية الواحدة، بالمعنى السياسي، التي يوصلها بعضهم إلى حد وجوب إقامة خلافة إسلامية¹. فيما يوصلها بعضهم الآخر كالشيخ شمس الدين (عام 1987م) إلى حد وجوب إقامة كيان سياسي جديد مع صبغة حديثة، كما شرحنا ذلك آنفاً.

 واحد. وهذه يمكن أن تتوحد في الانتماء الديني، ويمكن أن تتنوع في هذا الانتماء"¹.

  الأولى من الكتاب الصادرة عام 1955) وفي معالجة جديدة بالكامل تخالف رؤيته السالفة (في الطبعة الاولى) حتى في المصطلحات وخلال نقاشه للصحيفة (صحيفة المدينة) وفي فقرة جاءت تحت الرقم 5 وبعنوان له دلالة حديثة كالتالي: "5 ـ أرض الدولة وحدودها/ السيادة" وتحت هذا العنوان يوضح أن "الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل بعض أصحابه أن يبنوا أعلاماً على حدود حرم المدينة: بين لاميتها شرقاً وغرباً، وبين جبل (ثور) في الشمال وجبل (عير) في الجنوب، ووادي (العقيق) داخل الحرم"¹.

 إلى التوسعة¹ وضم مسلمين وحدود جديدة، لكن ضمن الرؤية التي سبق وشرحها وهي مسألة السيادة التي تتعلق بالسلطة داخل حدود جغرافية. وهنا يبدو التكييف الكامل للفقه السياسي مع المعاصرة والحداثة الاوروبية في مجال التشريع السياسي للدولة.

وكان من نتيجة ذلك توصله إلى إمكانية التفريق بين بنية الدولة الإسلامية السلطانية في التاريخ، وبنية الدولة الحديثة البيروقراطية والتعاقدية.

  حول عمل غير المسلم في دولة المسلمين، لا في دولة تعاقدية تمثل قيم الطرفين. ولذلك فالمساواة هي ضمن إطار السلطة التنفيذية للحكومة التي تهتدي بهدي القيم الإسلامية العامة، وأجهزة الدولة التي توضع لها سياسات عامة إسلامية تمنع على "الكافر" أو غير المسلم أن يتخذ قرارات شخصية، وأن يستعلي على المسلمين¹.

  الإسلامية السنية من أن تستنبط صيغة فقهية للدولة الإسلامية المعاصرة (غير نظام الخلافة) تصلح للانسجام مع الواقع الدولي الإسلامي ومع الواقع الدولي العام، يمكن في إطارها إقامة أنظمة إسلامية في نطاق وطني أو قومي يحفظ لكل شعب مسلم كيانه السياسي الإقليمي وشخصيته الخاصة في إطار وحدة الأمة"¹.

 متنوعة¹، عليها الحفاظ على تنوعها وهذا التنوع هو أحد أبعاد الهوية الذي كان سابقاً يُختزل في بُُعد واحد هو إسلامية الدولة والمجتمع.

 الإرادة الشعبية في اختيار النظام السياسي¹. 

 مفهوم أهل الذمة

 التاريخية)، إذ يرى في الدلالة اللغوية للمصطلح ما يشير إلى الرفعة والكرامة وليس إلى الدونية¹. ومعنى كون المسيحي (واليهودي أيضاً) ذمياً فهو اعتراف بالتنوع الديني من خلال الاعتراف بكونه مختلف عقائدياً وثقافياً عن المسلمين في الانتماء الديني داخل المجتمع المدني، ولكنه بالمقابل ينتمي إلى المجتمع السياسي نفسه باعتباره مواطناً مثله مثل المسلم².

 هذا الانقلاب الكامل¹ على فكرة الدولة الإسلامية (باستثناء ما يشكل المسلمون 95% من سكانها) يبقى مقيداً بقيد كون المجتمع مسلماً (وليس بالضرورة إسلامياً) فالهوية المسلمة (وكذلك المسيحية) 

 للمجتمع تضع أمامه قيماً خاصة على الدولة أخذها بعين الاعتبار, فقيم المجتمع الإسلامي هي أحد أبعاد الهوية. تصبح الإسلامية هنا انتماءً ثقافياً - سوسيولوجياً، لا ينعكس في الانتماء السياسي المباشر للحكم. وتصبح الدولة هنا قائمة على المواطنة والحقوق السياسية المتساوية كما في الدولة الحديثة. أما مستوى "إسلاميتها" فموجود في ثنايا القيم والمسلمات الوطنية أي الهوية التي تشكل مرجعية عامة للدولة، وليس بالضرورة في كل تفاصيل الدستور، وفي شكل الحكم الديني المباشر.

  المواطنة. الوضع الحقوقي للمواطن غير المسلم، هل هو مواطن أم غير مواطن؟ وإذا كان كذلك هل يتمتع بالحقوق نفسها التي تستحق لكل مواطن مسلم"¹.