علماً أن الدولة في العديد من أقطار هذا العالم ما زالت تستند إلى الولادات التقليدية كالقبيلة والطائفة وسائر الأطر التي لعبت ولا تزال دوراً وازناً في الحقل السياسي.

 في أعقاب انهيار الخلافة العثمانية التي كانت تمثل بنظر الكثير من المسلمين امتداداً لنظام الخلافة الإسلاميّة، أدى نشوء هذه الكيانات إلى بروز حركة شديدة الاعتراض حول الواقع الجديد خصوصاً لدى الحركات الإسلامية.

 القسم الأول  :

 نظام الحكم في الإسلام: قراءة في المفهوم والتجربة 

 ونحن هنا لسنا في صدد التعمق أكثر، ولكن نؤكد أن الإسلام استطاع في مدى مئة سنة منذ انطلاق الدعوة الإسلامية، أن يصنع حضارة علمية وفكرية وإنسانية عالمية اعتُبرت كما يقول رئيس وزراء الهند السابق الراحل، جوهر لال نهرو "أم الحضارات الحديثة".

 مزاجه - نافذة على كل الناس، بل إن رئيس الدولة هو إنسان يتقيد بالقانون في قراراته، كما يتقيد أصغر إنسان بالقانون، وللأمة أن تحاسبه على أخطائه، ولها أن تعزله إذا انحرف.

 اختيار الأكثرية أو أن شرعيتك منطلقة من الله سبحانه وتعالى؟ ولكن على الرغم من أن حركة الواقع تفرض الإسلام، إلاّ أنّنا نلاحظ أنّه عندما يختار الإسلاميون عنوان الديمقراطية لحركتهم السياسية فإن معنى ذلك أنهم يلتزمون كل مضامينها وإيحاءاتها، الأمر الذي ينعكس سلباً على خطوط الثقافة الإسلامية في وعي الأمة، كما ينعكس على التزامات الإسلاميين بالنتائج السلبية أو الإيجابية للنهج الديمقراطي في مواجهتهم للنادي السياسي الذي يتحركون فيه. لذلك فإننا نتصور أن المسألة تحمل سلبية في الجانب الفكري والإيحائي ثم تتطور بعد ذلك، لتستطيع أن تطرح إمكانية تغيير هذا الحكم أو ذاك. لكننا إذا أردنا أن ننطلق من واقع الديمقراطية، بعيداً عن العنوان الفكري أو العنوان السياسي الذي يكون واجهة لحركتنا السياسية، فإنّ من الممكن عندما نعيش في مجتمع ديمقراطي أن نستفيد من هذا المجتمع، وأن ننطلق لنشارك في العمل على الدخول إلى كل مواقعه من خلال الفرصة العامة التي يفرضها اختيار الأكثرية عندما نؤمن بأننا نملك الأكثرية أو حتى عندما لا نملك الأكثرية، فإنّ التحرك في هذه الدائرة للحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات يمنحنا حضوراً سياسياً في الواقع السياسي العام، الأمر الذي يؤدي إلى إيجابيات كبيرة.

 نخسر بأسلوب ومنهجية لا يجعلان حركتنا السياسية - في وعي الناس الآخرين - حركة الإتجاه الذي يمنع الآخرين حرياتهم، كما لاحظنا في تجربة بعض البلدان الإسلامية التي استطاعت أن تحصل على قدر كبير من الاختيار الشعبي. إننا لاحظنا أنّ الخطاب السياسي، الذي تحرك في هذه الدائرة، أوجد إرباكاً في الجو السياسي والإعلامي لمصلحة خصوم الإسلام، ما جعلهم يهاجمون نتائج التجربة الشعبية من خلال طبيعة مفردات الخطاب السياسي الذي لم يكن مدروساً سواءً على مستوى خطوطه أو على مستوى توقيته.

 بحيث يمكن أن يحقق للدولة الإسلامية العمق السياسي الذي يطل على العالم، بالطريقة التي تقول إنّ الإسلام لا يلغي الأمّة عندما يتحرك في كل إدارته لشؤونها التفصيلية ولكنه يجمع بين الإسلام الذي هو خيار الأمة، باعتباره دينها، وبين رأي الأمة في المصالح والتفاصيل. إننا بذلك يمكن أن نحصل على مشاركة الأمة في كل القرارات السياسية التي لم يجعل الإسلام لها خطوطاً تشريعية تعبدية حاسمة في ما شرّعه الله، سبحانه وتعالى، أو في ما بيّنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبذلك يمكن أن نجمع بين الأمرين.

 ومن هنا يمكننا أن نستوحي نهجاً يشبه النهج الديمقراطي في النتائج وهو أن يكون للأمة عملية الاختيار في سياستها بالتعاون مع النظام السياسي الحاكم، الذي قد يأخذ شرعيته من نظرية ولاية الفقيه أو من الشورى أو من أي شيء آخر.

 لأنه إلهنا وربنا ونحن عباده، ولا يملك العبد، فيما هو مفهوم العبودية الحقة، أيّ موقف أمام سيده، فكيف إذا كان ذلك السيد هو الله؟

 الإنسان الذي يطيع الله في أوامره ونواهيه وبين الكون الذي يعيش الإنسان في داخله ويخضع في وجوده التكويني لقوانينه، ليطيع الله في حركة السنن الكونية. فليس لأحد أن يشرّع في مقابل شريعة الله وليس لأحد أن يتجاوز الخطوط التي وضعها الله، تعالى، في مسألة الحكم والحاكم وفي تفاصيل القانون الذي ثبت أنه وحي من الله.

 ذلك نجد أن مسألة حاكمية الله لا تعني أن الحكم في الحياة يكون إلهياً، بمعنى أن يكون الحاكم ظل الله في الأرض من دون أية ضوابط وحدود؛ بحيث تكون المسألة هي ذاتية الحاكم في موقعه، لا موضوعية الخط الذي جعله الله له في حركته.

 بالضوابط التي يمكن للناس أن يرصدوا من خلالها حركة الحكم في انسجامها مع هذه الضوابط أو عدم انسجامها. فهو ليس الحكم الإلهي المطلق، ولكنه الحكم الإنساني الذي يستمد شرعيته من الخطوط التي جعلها الله تعالى للحكم ولحركته.

 ويبتعد عنها ما ابتعد عن هذه الضوابط، بحيث إن الأمة إذا رأت أن هذا الحاكم فقد الضوابط الشرعية التي تجعله في موقع الشرعية للحكم فإن عليها أن تبتعد عنه. وهكذا نجد أن لهذه الدولة قانوناً شاملاً لكل المجالات العملية التي يعيشها الإنسان بحيث تستطيع الأمة أن تواجه الحاكم بالقانون، كما يستطيع الحاكم أن يواجه الأمة في أعماله أو في ما يريده منها من خلال القانون.

 ويغريهم بذلك على أساس أن يقول لهم "إني لست بفوق أن أخطىء". إن معنى ذلك أن الحاكم الإسلامي هو حاكم مدني مسؤول يغري الناس بأن ينقدوه بدل أن يعظموه أو يمدحوه أو يرفعوه إلى الدرجات الذاتية العليا. إنه كان يقول لهم: "ليس أمري وأمركم واحد، إنني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم".

 الشعوري يحوّل مسألة الالتزام بالأشخاص إلى نوع من العبادة وإلى حالة تقرب من الحالة الوثنية فتستغرق في الشخص أكثر من الاستغراق في قيمه ومفاهيمه.

 لهم من دون أن يلتزموا أي التزام عسكري في حماية ثغور المسلمين، هذا إضافة إلى حقوقهم الدينية في عباداتهم وطقوسهم وتقاليدهم في نطاق النظام العام للدولة من دون انتقاص إنسانيتهم، وذلك على أساس عقد الجزية الذي يخضع فيه الطرفان للالتزامات المتبادلة في المفاوضات في هذا الميثاق، وهذا هو الذي يطلق عليه عنوان "عقد الذمة" باعتبار أن هؤلاء يدخلون في ذمام المسلمين وفي مسؤوليتهم الأمنية والسياسية.

 في التفاصيل، فلذلك مجال آخر، بل يستهدف إعطاء الأفكار العامة في نظرة الإسلام إلى الأقليات.

 يحترم الإسلام الجهل في طبيعته ونتائجه، فيضغط على الذين يختارونه لينتقلوا منه إلى المواقع التي تتيح لهم إمكانات المعرفة المنفتحة على حقائق الغيب في آفاق الإيمان بالله.

 على طريقة ميثاق الأمم المتحدة، ما يجعل المسلمين في عهد شامل مع كل دول العالم، إلا الدول التي تنقض العهد وتعلن الحرب عليهم، أو الدول التي لا تملك أية شرعية سياسية لدى المسلمين، كإسرائيل.

 ولكنه يمثل كياناً قانونياً فكرياً فلسفياً على مستوى القواعد الفكرية النظرية والعملية. ومشكلتنا الآن هي: كيف يمكن إخراج هذا النظام الإسلامي إلى الواقع بطريقة عصرية جديدة؟

  الإسلاميون والمشاركة السياسية في الحكم

 طروحات المعارضين للمشاركة السياسية

 من إيذاء وعنت الجاهلية الأولى، أكثر مما تفعله الجاهلية الحديثة بالمسلمين، ومع ذلك لم يلتقِ معها، ولم يستجب لعروضها المغرية في المشاركة السياسية للأسباب التالية:

 الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق، والانفصال الذي يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام... إنه ليس هناك أنصاف حلول ولا التقاء في منتصف الطريق ولا إصلاح عيوب ولا ترقيع مناهج¹.

 رابعاً: ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي أن لا يغفل عنها الدعاة إلى الله في جميع الأحوال، وهي أن تحقيق وعد الله لأوليائه بالنصر والتمكين، والفصل بينهم وبين قومهم بالحق، لا يقع ولا يكون إلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم، وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي معهم... فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب الدعوة متميعون في المجتمع الجاهلي، ذائبون في أوضاعه، عاملون في تشكيلاته... وكل فترة تميع على هذا النحو هي فترة تأخير وتأجيل لوعد الله بالنصر والتمكين وهي تبعة ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها أصحاب الدعوة إلى الله وهم واعون مقدرون¹.

 يه في بعض الملابسات والظروف. فحذر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآيات... ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾¹. وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك شيء من أحكام هذه الشريعة لغرض من الأغراض في ظرف من الظروف ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾². ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحّي شريعة الله عن حكم الحياة؟ ما الذي يستطيع أن يقوله وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟ الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟ ألم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر المسلمين بأن يقيموا بينهم شريعته وأن يسيروا على منهجه وأن لا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟³

 من قبل¹... وما عندي شك في إخلاص هؤلاء الدعاة... ولكنهم مع ذلك مخدوعون في هذه الديمقراطية يحسبونها تخدم الإسلام... ويلتبس عليهم الأمر بسبب الشبه الظاهر بينها وبين الشورى التي ألزم الله بها الأمة الإسلامية، فيحسبون الإسلام والديمقراطية شيئاً واحداً، أو شيئين متجانسين يمكن مزجهما في عجينة واحدة! وأحسب أن الذي يجذبهم إلى الديمقراطية حتى ليحسبونها هي الصورة التطبيقية لروح الإسلام، هو رقابة الأمة على الحاكم في النظام الديمقراطي ومحاسبتها له، والضمانات التي تكفلها الديمقراطية للفرد إزاء الدولة"... فإذا نظر أولئك الدعاة إلى أنفسهم في وسط النظم الاستبدادية التي تشردهم وتعذبهم وتقتلهم قالوا: يا ليت لنا نظاماً ديمقراطياً يحمي الدعوة ورجالها من العسف والاستبداد!... نعم! ولكن هذا لا يبرر الخديعة بالديمقراطية. إن هناك قضية كبرى في حياة المسلم، تنطلق من عقيدته، وتسري في فكره وفي سلوكه العملي... تلك هي قضية (من المعبود)؟ الله أم آلهة أخرى معه، أو من دونه؟ ويتفرع عنها قضية أخرى لا تقل خطراً عنها... تلك هي قضية (من المشرِّع)؟

 فأما قضية (من المعبود؟) فيكفي لبيانها في الديمقراطيات أن (حق) الإلحاد مكفول في دساتير تلك الأمم تحت عنوان (حرية العبادة)!... وأما قضية (من المشرِّع؟) فالواضح في الديمقراطيات أن حق التحليل والتحريم هو (للأمة) مصدر السلطات، والبرلمان الذي يمثلها، نظرياً على الأقل، بصرف النظر عن كون أصحاب رؤوس الأموال، هم الثقل الحقيقي وهم أصحاب السلطان من وراء (المسرحية) الجميلة، مسرحية التمثيل النيابي وحرية الاختيار وحرية التعبير!، ولكن إذا أخذنا بالنظرية فالبرلمان هو الهيئة التشريعية العليا، ولا معقب لحكمه ولو أباح الفاحشة - وقد أباحها - ولو أباح الفاحشة الشاذة - وقد أباحها - ولو أباح أي شيء وكل شيء...! إنني أقول للدعاة الذين ينادون بالديمقراطية - مخلصاً- إن الديمقراطية بصورتها الموجودة عليها اليوم في الأرض لن توصلهم إلى الإسلام، لأنها تعارض معارضة أساسية مبدأ الالتزام المسبق بأي شيء ولو كان من عند الله... بل إن أول شيء نبذته هذه الديمقراطية هو الالتزام بما جاء من عند الله!... ثم أقول لهم مخلصاً: إنها لن توصلهم إلى الإسلام من جانب آخر. لأن المشرفين على (اللعبة) الديمقراطية يفتحون الأبواب لكل عابث ولكل مفسد، ولكنهم لا يفتحونها للإسلام!، وقضية الجزائر ما زالت حيّة لم تغب عن الذاكرة... من حق أي فريق من البشر أن يحصل على أغلبية في البرلمان... إلا الإسلاميين!¹

 4- ويفند الأستاذ عبد القديم زلوم¹ جانباً آخر من جوانب النظام الديمقراطي، والمحدد بالحريات العامة التي ليس فيها ضوابط معتبرة، وهي تناقض الإسلام، في منطلقاتها وأهدافها، وهي التالية:

 قولاً إلا إذا جاءت الأدلة الشرعية بجوازه... كما أن الإسلام أوجب على المسلمين مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم¹.

 في الإسلام، بل المسلم مقيد في تملكه للمال وفي تصرفه بالمال بالأحكام الشرعية التي جاء الشرع بها، ولا يجوز له أن يتعداها¹.

 ونواهيه في جميع أفعاله وتصرفاته، ويحرم عليه أن يقوم بفعل حرَّمه الله... والإسلام حرّم الزنا واللواط والسحاق والخمر والعري وغيرها من الموبقات، وجعل لكل منها عقوبة زاجرة، وأمر بالتخلق بالأخلاق الفاضلة، والسجايا الحميدة، وجعل المجتمع الإسلامي مجتمع الطهر والعفاف، ومجتمع القيم الرفيعة¹.

 لا حقيقته أو ربع الإسلام أو خمسه كل ذلك مرفوض... إن حزب الله مكلف بإنهاء الردة والمرتدين مهما كان نوع الردة والمرتدين. هذا شأنه لا يمكن أن يضع يده بيدهم مهما كان نوع المصلحة التي يتوهمها الناس الآخرون في ذلك... وحزب الله لن يدخل في صراع مع الإسلاميين¹ بل سيخدمهم ولكنه لا يعتبر إسلامياً إلا من آمن بشمول الإسلام وحرر ولاءه لأهله وعمل للإسلام².

 والذي لا يصلي ولا يلتزم أحكام الإسلام في ذاته ليس إمام حق، والذي يلغي أحكام الله، ويعطل شريعته، ويريد أن ينشر الفسوق والإباحية ليس إمام حق، والذي يريد أن يفرق بين المسلمين بالعصبية القومية والوطنية ليس إمام حق¹.

 من دخول الإسلاميين ومشاركتهم في هذه المجالس، فإذا كان النظام على حق فلماذا يطالبون بتغييره؟ وإذا كان على باطل فلماذا يشاركون فيه؟.

 يقبلوا بتطبيق الإسلام ولا يريدون اليوم أن يطبق فيه. ولن ينجح الإسلاميون بتحصيل شيء من هذه التجربة. وإذا كانوا يعتقدون أنهم سوف يحققون الإسلام بهذه الطريقة وحصل لهم ذلك فهو خير. لكنني أود أن أنبه إلى أن ما أُخِذَ بسهولة يُنزع بسهولة. وما أُخذ بالانتخاب يُنزع بالانتخاب، فإذا وصلوا إلى الحكم فإن هذا يُنزع عنهم بالسهولة نفسها التي وصلوا بها. فإذا تكالبت عليهم قوى الشر وأهل الأحزاب الأخرى وكانوا أكثر نزعوا منهم. ولكن إذا كان الوصول إلى الحكم عن طريق قول الحق والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فإن أحداً لا يستطيع نزعه عنهم أبد¹.

 هذه القاعدة التي لا يكون بدونها إيمان، ولا إسلام، وهي قضية المسلم الكبرى يوم أن تنزَّل هذا القرآن. وهي قضيته الأساسية والكبرى كذلك في كل زمان، وهي قضية العصر الراهنة التي يجب أن تشغل اهتمام كل مسلم. إن التحاكم إلى الكتاب والسنّة هو الإسلام فحسب. ولذا فقد جاءت هذه الآية بهذا القسم المزلزل الذي ترتعش حياله الأوصال، وترتجف عند سماعه الأعضاء. وهذه بديهية من المفروض ألا تغيب عن بال بشر، وذلك لأننا عبيد لله، نعيش في ملك الله ونحن خلق من خلقه. ولذا يجب أن ينفذ فينا شرعه، ويطبق علينا حكمه، وإلا فهو تمرد على خالق الأرض والإنسان، وهو تصرف بغير إذن المالك بل مناوأة للسيد في ملكه وحكمه وعبيده، ومن ثم تصبح القضية خروجاً وفسوقاً وكفراً بمالك الملك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾¹. فدين الله هو: أوامره ونواهيه، وهي في جوانب العقيدة. كما أنها تتمثل في إقامة الشعائر -بالعبادات وغيرها- وأخيراً فهي تكون في جانب الشرائع والقوانين. وهذه الجوانب كلها متكاملة إذا غاب أي جزء من هذه الأجزاء فقد تخلف هذا الدين عن الوجود، لأن الإسلام كالجهاز المتناسق

 الذي يتوقف إذا رُفع منه أي جزء، أو أُضيفَ إليه جزء غريب عن كيانه¹.

 فيه ويصبحون هم بالتالي سدنته وكهنته وحماته، وبتخطيط عجيب يتسلم هؤلاء إدارة المحاكم وزمام الدولة، وقيادة الأمة والمؤسسات الحيوية في كل بلد كان في يوم ما داراً للإسلام... وبإمكاننا أن نقول: كل من رفض التحاكم إلى شريعة الله أو فضّل أي تشريع على تشريع الله، أو أشرك مع شرع الله شرائع أخرى من وضع البشر وأهوائهم، وكل من رضي أن يستبدل بشرع الله قانوناً آخر، فقد خرج من حوزة هذا الدين وألقى ربقة الإسلام عن عنقه، (و) رضي لنفسه أن يخرج من هذه الملة كافراً¹.

 للتطبيق، فانتقل الشك وعدم الثقة من القائمين على تطبيق المبدأ إلى المبدأ ذاته، واعتنق الكثير من البلاد الديمقراطية مبدأ الديكتاتورية¹ وهم يظنون أنهم سيجدون فيه علاجاً لحالة الشك وعدم الثقة التي تعيش فيها الشعوب. ولكن التجارب أثبتت أن الديكتاتورية انتهت بفشل أفظع من فشل الديمقراطية، لأنها تؤدي إلى كم الأفواه وتعطيل حرية الرأي وحرية الاختيار وانعدام الثقة بين الشعوب والحكام وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا تريده أو فيما لا يعود عليها إلا بالضرر².

 اللهم فيما عدا القانون الإنجليزي، فقد عرف مبدأ الشورى في القرن السابع عشر، وقانون الولايات المتحدة الذي أقر المبدأ بعد منتصف القرن الثامن عشر، أما القانون الفرنسي فقد أخذ بمبدأ الشورى في آخر القرن الثامن عشر، وعلى إثر ذلك انتشر مبدأ الشورى وأخذت به معظم القوانين في القرن التاسع عشر فالقوانين الوضعية حين قررت مبدأ الشورى لم تأتِ بجديد، وإنما انتهت إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية، وسارت في الطريق الذي سلكته الشريعة من القرن السابع الميلادي¹.

 وصف بالكمال ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون وإن استطاع الإلمام بما كان. أما الشريعة: فصانعها هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كان وما هو كائن، ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال، حيث أحاط علمه بكل شيء، وأمر جل شأنه أن لا تغير ولا تبدل حيث قال: ﴿لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ﴾¹، لأنها ليست في حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان وتطور الإنسان².

 الجماعة، ولم تكن الجماعة من صنع القانون... أما الشريعة الإسلامية فقد علمنا أنها ليست من صنع البشر، وأنها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلها كما هو الحال في القانون الوضعي... وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة، فإن الجماعة نفسها من صنع الشريعة، إذ الأصل في الشريعة أنها لم توضع لتنظيم شؤون الجماعة فقط كما كان الغرض من القانون الوضعي، وإنما المقصود من الشريعة قبل كل شيء هو خلق الأفراد الصالحين والجماعة الصالحة، وإيجاد الدولة المثالية، والعالم المثالي¹. ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت نزولها، ولا تزال كذلك حتى اليوم... ومن أجل هذا تولى الله جل شأنه وضع الشريعة، وأنزلها على رسوله نموذجاً من الكمال ليوجه الناس إلى الطاعات والفضائل، ويحملهم على التسامي والتكامل حتى يصلوا أو يقتربوا من مستوى الشريعة الكامل. وقد حققت الشريعة ما أراده لها العليم الخبير، فأدت رسالتها أحسن الأداء، وجعلت من رعاة الإبل سادة للعالم، ومن جهال البادية معلمين وهداة للإنسانية².

 9- ويشير الشيخ حسن قاطرجي¹ إلى خطورة المشاركة السياسية مع الأنظمة الوضعية، ويتحدث عن المثال اللبناني، ويبيّن المنكرات التي يمكن أن تحدث من خلال مشاركة الإسلاميين في هذا النظام فيقول: بالإضافة إلى المنكر الكبير الذي يترتب على المشاركة في المؤسسة التشريعية للأنظمة الجاهلية، يوجد العديد من المنكرات المرافقة لهذه المشاركة تؤكد حرمتها وتبيّن أن بعض المصالح التي يتطلع إليها المشاركون المتدينون تغمرها مفاسد كثيرة، منها:

 الذي يقرّ مشاريع القوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات وموازنة النفقات والواردات فضلاً عن مشروع قانون الموازنة المتضمن بشكل صريح وواضح للربا المحرم حرمة قطعية.

 ما هي الحكومات التي يُسمح بوصولها؟ ومن هم الوزراء؟ وما هي خلفياتهم العلمانية والماسونية؟ وما هي السياسات المفروض عليهم انتهاجها؟.

 قد تكون غير مؤهلة لوضع التشريع. وهو قواعد تحكم سلوك الأمة، كما يعني صدور القرار دائماً بالأغلبية دون اعتداد بمصالح الأقليات، بينما النظام الإسلامي يجعل الاجتهاد في أيدي عناصر منتخبة أو معينة ولكنها مؤهلة لاستنباط الحكم من القرآن والسنة، تسمى بأهل الحل والعقد، وهم علماء الأمة وخبراؤها، فتسير الأمور على علم وهدى مع الاعتداد كذلك بآراء طوائف الشعب المختلفة عن طريق التعرف عليها بواسطة من سماهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعرفاء، أي مندوبون تنتخبهم طوائف الشعب ويتعرفون على متطلباته، ويعرِّفون بها ولاة الأمور وأهل الحل والعقد"¹.

 الدول المستعبدة وأشدها تخلفاً؟!! ماذا نعمل أمام هذه الكارثة؟ ماذا على العلماء أن يفعلوا؟! لمن نشكو حالتنا المأساوية هذه؟! إن الرأي العام العالمي يظن أن شعب إيران هو الذي انحط إلى هذا الدرك، ولا يعلم بأن الحكومة والمجلس -اللذين فقدا ارتباطهما بالشعب نهائياً- هما اللذان صدّقا على هذه الاتفاقية دون علم من الشعب تماماً... فهولاء النواب لم يرشحهم ولم ينتخبهم الشعب بل حملتهم الأجهزة القمعية إلى المجلس!، لأن علماء الدين والمراجع قاطعوا الانتخابات، وقد عمل الشعب بمشورتهم فلم يشترك في التصويت أيضاً... لقد أدركوا بأنه ما دام لعلماء الإسلام هذا النفوذ الشعبي الواسع فلن يستطيعوا استعباد هذا الشعب وبيعه للإنكليز يوماً وللأميركان يوماً آخر. ولن يستطيعوا تسخير الاقتصاد الإيراني لإسرائيل... ولن يستطيعوا تحميل الشعب تبعات القروض الاستعمارية الثقيلة... ولن يستطيعوا العبث بأموال الشعب على هواهم.. ولن يقدروا على أن يعملوا ما يشاؤون وفق رغباتهم وشهواتهم الشخصية... ولن يكون بإمكانهم تزوير الانتخابات وإرسال عملائهم إلى المجلس تحت ظلال الحراب¹.

 اللذين وجدا في البلدان الإسلامية عامة وفي إيران خاصة، وعلى هذه النقمة العامة والتذمر الشامل من الأجهزة الظالمة الاستعمارية البربرية. إن هذا الوعي العام والنقمة العامة والتذمر الشامل ليست مؤقتة وعابرة بل إنها ستدوم حتى القضاء على أنظمة الجبارين وإنهاء ظلم الظالمين. وإن الانفجار الشعبي العارم الذي يعقب ظلم الأنظمة الفاحش وحرمان الشعوب المضطهدة المتزايد سوف يدك عروش السلطات العميلة التي ما وضعت إلا من أجل تكبيل الشعوب ونهب ثرواتها، وسينتقم الله من الظالمين... وعلى التجمعات المخلصة والملتزمة بالإسلام بصورة كاملة أن تستفيد من هذه الفرصة "القصيرة" لتوحد صفوفها بذكاء وحنكة وأن لا تسمح للانتهازيين الذين لم يخطوا خطوة واحدة ولم يقولوا كلمة واحدة خدمة للإسلام وللشعب... أين كان هؤلاء عندما كان الشعب المسلم بأسره وبجميع فئاته، من عالم الدين إلى الجامعي، ومن المهندس والدكتور إلى التاجر والعامل والفلاح، يسحق تحت أقدام عملاء الأجانب، وعندما حدثت "مجزرة 15 خرداد" الخامس من حزيران 1963م، ونهبت المدارس الدينية على يد عملاء الاستعمار حيث كانت يومها السجون تعج بالمدافعين عن الإسلام وبالأحرار الشرفاء، وعندما بدلوا تاريخ الإسلام المشرق (التاريخ الهجري) الذي

 يعبر عن إشراقة العدل والحرية والتكامل الفردي والاجتماعي والسياسي بتاريخ المجوسية الشاهنشاهية الرجعية؟.. يجب على الشعب وجميع الفئات الدينية أن يأخذوا زمام المبادرة بيقظة تامة... ويجب أن يعرف الشاه وعصابته الخائبة أن الشعب يرفضهم سواء جددوا البيعة لكارتر وثبتوا موقفهم اللاشرعي، عند لقائهم به، أم لا. وإن الأمة الإيرانية ترفضه وسوف لن تكف عن النضال حتى تأخذ الثأر لشبابها المضرَّجين بدمائهم الزكية وتنجي الإسلام وأحكامه من هذه السلالة المجرمة.. أطلب من الله تعالى إصلاح حال المسلمين وتحرير البلدان الإسلامية من تسلط الأجانب يمينهم ويسارهم¹.

 مخالفتها... وهذا ما يجعل الموافقة على العمل من داخل الحكومة يتطلب توفر الشروط المناسبة والمنسجمة مع ما يؤمن به حزب الله"¹...

 ثم يعرض الشيخ نعيم آراء المعارضين للدخول إلى الحكومة بالتالي:

 طروحات المؤيدين للمشاركة السياسية

 الكفاية- يقوم كل إنسان بما قدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره مقامه، ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم"¹.

 3- ويشير الشيخ حسن البنا إلى أهمية وصول الدعوة الإسلامية إلى منبر البرلمان من خلال الانتخابات "ليس منبر البرلمان وقفاً على أصوات دعاة السياسة الحزبية على اختلاف ألوانها ولكنه منبر الأمة تُسمع من فوقه كل فكرة صالحة ويصدر عنه كل توجيه سليم يعبر عن رغبات الشعب أو يؤدي إلى توجيهه توجيهاً صالحاً نافعاً... وعن الحرج من القسم على احترام الدستور يقول... ويوجه بعض المتسائلين سؤالاً جميلاً فيقولون وماذا تصنعون في اليمين الدستورية -إذا نجحتم- وفيها النص على احترام الدستور، وأنتم معشر الإخوان تهتفون من كل قلوبكم: القرآن دستورنا؟ والجواب عن ذلك واضح مستبين، فالدستور المصري بروحه وأهدافه العامة من حيث الشورى وتقرير سلطة الأمة وكفالة الحريات لا يتناقض مع القرآن ولا يصطدم بقواعده وتعاليمه، وبخاصة وقد نص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام"¹.

 نفوسهم أمر واجب جدّ واجب، لأنه يحمي جماعة الإخوان وينشر دعوتهم ويفيد الحياة النيابية في مصر"¹.

 سانحة بفضل المشاركة لبناء صفها وتطوير حركتها الإسلامية التي هي معقد الآمال في الإصلاح الإسلامي الشافي. وذلك أن العلاقة بالنظام أسست على شروط مهما اقتضت كبت اسم الجماعة ووجهها المباشر، تطلق لها فرص التعبير والعمل بصور كثيرة كيفيتها وهي تناسب الوضع السياسي وتحقق أهداف إستراتيجيتها مهما كلفها ذلك من تكاليف سياسية"¹.

 9- أما الدكتور يوسف القرضاوي، فقد سُئل عن الحكم الشرعي في اشتراك حزب الرفاه الإسلامي في تركيا في حكم علماني ديمقراطي، وفي جوابه نرى أنه يكاد يروج للديمقراطية، تحت عنوان فقه الموازنات!، فيقول: "إن الحكم هنا يجب أن يبنى على فقه الموازنات، فإذا وُجد أن مصلحة الإسلام والمسلمين تقتضي الاشتراك جاز ذلك... والغريب أن بعض الناس يحكم على الديمقراطية بأنها منكر صراح، أو كفر بواح... فهل الديمقراطية التي تتنادى بها شعوب العالم والتي تكافح من أجلها جماهير غفيرة في الشرق والغرب والتي وصلت إليها الشعوب بعد صراع مرير مع الطغاة، أريقت فيه دماء، وسقطت ضحايا بالألوف، بل بالملايين، كما في أوروبا الشرقية وغيرها، والتي يرى فيها كثير من الإسلاميين الوسيلة المقبولة لكبح جماح الحكم الفردي، وتقليم أظفار التسلط السياسي الذي ابتليت به شعوبنا العربية والمسلمة... هل هذه الديمقراطية منكر أو كفر -كما يردد بعض السطحيين المتعجلين؟؟... الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام"¹.

 10- ويؤيد الأستاذ راشد الغنوشي مسألة المشاركة السياسية مع الأنظمة، بقوله "فإذا تحقق لنا نظام يعترف بالحريات، فينبغي على الحركة الإسلامية أن تمارس حقها كطرف سياسي معترفة بغيرها من الأطراف السياسية الأخرى مقدمة اختياراتها للنموذج الاجتماعي الذي تريد. فتخوض المعارك الانتخابية وتضع مواطئ أقدام لها في البرلمان ومؤسسات المجتمع كالبلديات وتشارك في الحكم ولو جزئياً لتدريب أفرادها على إدارة المؤسسات وعلى قيادة الجماهير وتعبئتها وتوعيتها بأهداف الحركة الإسلامية. إذ المجتمع الإسلامي لم ينزل من السماء مكتملاً ولا سقط في يوم إنما بني حجراً حجراً وسقط حجراً حجراً، هكذا إعادة البناء. وفي هذه الحالة إذ تعترف الحركة الإسلامية بالشرعية القانونية للدولة على أساس أنها مختارة من الشعب، فإنها ما دامت هذه الدولة لا تحكم بالإسلام لا نعترف لها بالشرعية الدينية حتى يكون الدين هو قاعدة المجتمع والتشريع وهنا ينبغي الحذر من أن يظن الشعب أن السلطة غدت إسلامية لمجرد مشاركة بعض الإسلاميين في أجهزتها"¹.

 11- ويرى السيد محمد حسين فضل الله إمكانية تغيير النظام الحاكم باتجاه الإسلام، من خلال المشاركة السياسية، فضلاً عن تحقيق عدة أهداف، من مواجهة التش-ريعات الباطلة، ومواجهة المش-اريع الظالمة، ويظهر هذا، من خلال أقواله التالية:

 الوصول إلى النتيجة المطلوبة، في الوصول إلى مواقع الحكم، أو الاقتراب منه، أو التقدم في بعض الخطوات في حركة التغيير، وذلك بالتأكيد على صفة المعارضة، التي تعلن عن منهجها وأسلوبها في العمل، وتطلعاتها للتغيير، وتركيزها على إظهار سلبيات الحكم، ومواطن الضعف فيه، في محاولة دائمة لتحويل الأنظار عنه إلى الإسلام، في إيجابياته، من خلال مواطن القوة فيه، والعمل على اعتبار المؤسسات الديمقراطية موقعاً متقدماً من مواقع الإعلام والتحرك لمصلحة الإسلام في مواقعه التشريعية والسياسية على أكثر من صعيد.

 أجل إقرارها في القانون، بطريقة وبأخرى، ويؤكد وجودها كحركة ضد الانحراف، عندما توحي بأن شرعية وجودها في الداخل منطلقة من المواقع الشرعية فيه... إن هذه الوسيلة قد تكون في بعض المراحل الوسيلة الأقرب، للوصول إلى المواقع المتقدمة للاتجاه الإسلامي في الساحة¹.

 وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾¹.

 الأساليب السلمية، القمينة بالوصول إلى هذا الهدف الكبير، إلا أنها لم تجدِ نفعاً، واستشهد البنا وعدد لا يستهان به من إخوانه على هذا الطريق، ولوحِقت قيادات وعناصر الإخوان، وزج بهم في السجون والمعتقلات، وعومِلوا من قبل الحكام بكل شدة وإرهاب وعنف، ولا يزالون، على رغم أنهم لم يرفعوا السيف، حتى الآن، في وجه الحاكم!.

 على أن من أهداف الانقلاب العسكري "استبعاد الثورة الشعبية" التي كان يسعى لها بجد الإخوان المسلمون. أما أن السياسة الأمريكية كانت منزعجة من نمو حركة الإخوان المسلمين، فذلك راجع إلى أن هذه الجماعة رغم ما أصابها من ضربات من قبل، في عام 1948م/1949م انتهت بمقتل مؤسسها، إلا أنها عادت وسيطرت على الموقف الداخلي في مصر سيطرة كاملة في أواخر عام 1951م بسبب تزعمها للحركة الفدائية ضد القوات الإنكليزية في القنال، حتى خشيت الدوائر الغربية أن تتحول هذه الحركة الفدائية إلى ثورة شعبية ضد المصالح الغربية عامة، وضد إسرائيل بصفة خاصة¹.

 سادساً: أما الأستاذ مصطفى مشهور، فيرى أن وجود الإخوان في مجلس الشعب هو من أجل التصدي لقرارات الباطل وإلغاء مواد الدستور البعيدة عن الإسلام... أقول إن النظام الحاكم في مصر وبتعاقب حكوماته منذ أربعينات القرن الماضي، يعمل على استئصال حركة الإخوان تحت عناوين سياسية شتّى، فهل نتوقع من هذا النظام أن يغيّر توجهاته السياسية، ويسمح للإخوان بأن يدخلوا الحياة السياسية في مصر من أبوابها العريضة!.

 وتفاصيلها¹، وكان له جولات وصولات في تقديم المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والخلقية، يدعو إلى الإصلاح في جوانب الحياة السياسية، ويطالب بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمسلمين²... فماذا كانت النتيجة والمحصّلة العملية في تحقيق الأهداف المرجوة؟!.

 تاسعاً: أما فيما يتعلق بعرض الدكتور يوسف القرضاوي بشأن الديمقراطية التي ناضلت من أجلها الشعوب وضحَّت حتى وصلت إليها!... فأقول للدكتور الفاضل الأمور التالية:

 2- ولما كان لسان الحال أبلغ في البيان من لسان المقال، أقول إن الديمقراطية التي فُتِن بها وطبقها بعض أبناء جلدتنا قد جلبت إلينا المآسي والكوارث في المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.

 ح- تشريع المكوس، تحت عنوان الجمارك والضرائب المنظورة وغير المنظورة.

 د- فتح آبار بترول الأمة الإسلامية لتسيل باتجاه الغرب وبأسعار زهيدة، وفي الوقت نفسه يغلق الغرب آبار بتروله ويبقيه احتياطاً لمستقبله.

 ممارسات الأنظمة الديمقراطية، في المجال الخلقي، أدت إلى الأمور التالية:

 ز- إلهاء الأمة بشتى أنواع الملاهي والمسابقات والمباريات.

 الحاكمة، بشكل عام، فشل إمكانية تحصيل مكاسب سياسية للحركة الإسلامية، لأن هذه الأنظمة تسير بسياسة استيعاب الحركة الإسلامية، فإن لم تستطع ذلك، فإن البديل لديها هو الاستئصال السياسي والدعوي والمادي. ولقد مرت حركة النهضة الإسلامية في هذه المراحل، وهي الآن تعيش مرحلة الاستئصال المادي، وهذا ما يؤكده الأستاذ الغنوشي بقوله "ولقد فشلت والحمد لله خطة استئصالنا وتجريمنا في نظر شعبنا والعالم، وآية ذلك تحويلهم البلاد إلى سجن رهيب وثكنة بوليس، واستمرار حالة التعبئة العامة ومصادرة الحريات العامة والخاصة... مؤمماً المساجد وكل مؤسسات المجتمع المدني، ممارساً قمعاً رهيباً على قيم الهوية الإسلامية العربية، مبدداً للأرزاق، محولاً البلاد الى نادٍ ليلي وسوق للدعارة والاتجار بالمخدرات"¹.

 1- إن أكثر التشريعات والقوانين التي يبت بها في مجلس النواب، هي منافية للشريعة والتوجهات الإسلامية، إن من الناحية الفكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخلقية.وبما أن إقرارها، أو عدمه، يعتمد على كثرة الأصوات في المجلس، ولهذا فإن النتيجة معروفة سلفاً، لأن أكثر التوجهات النيابية السياسية في لبنان، هي عَلمانية. وحتى عندما كانت الكتلة النيابية الإسلامية في البرلمان الأردني هي الأقوى، فإنها لم تستطع مواجهة قرار الاعتراف بإسرائيل، رغم أن أكثر النواب في الأردن مسلمون، ويتعاطفون مع طروحات الكتلة الإسلامية، إلا أنه، عندما تأتيهم التوجهات العليا للسلطة الحاكمة، نراهم يميلون حيث تميل رياح مصالحهم السياسية والاقتصادية.

 الإسلامية العامة، أرى أن هذه التجارب ينبغي أن تُدرس بالعمق، حتى نتوقف عند محطاتها الرئيسة، لكي نخرج بالعبر الفكرية والسياسية الجديدة، وعلى أضوائها نعيد الحسابات في خطتنا العامة أو المرحلية، في كيفية التعاطي مع الواقع السياسي الداخلي والخارجي، فنصوِّب مسيرتنا الإسلامية، نحو إقامة دولة الإسلام، وإعادة وحدة وعزة ومجد أمتنا الإسلامية.

 وسياسيين وتجاراً ومهندسين وأطباء وأساتذة وطلبة وعمالاً وفلاحين ورجالاً ونساء) أنهم سيقفون أمام الله عز وجل وسيُسألون عن أمانة حملهم للإسلام والشريعة والدعوة إلى الله تعالى... "أعدوا أنفسكم للقتل... وللذهاب إلى السجون... أعدوا أنفسكم لتحمل المآسي التي ستحل بكم في طريق الدفاع عن الإسلام والاستقلال... واستقيموا "¹...﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا﴾"².

 على مرّ العصور حافظوا عليها وبينوها للشعب وهذا هو واجبهم المقدس... ولسنا بحاجة إلى توجيهات الحكام الظلمة... لأنهم كالشياطين ولا ينفذون سوى أحكام وأوامر أسيادهم المستعمرين... ونحن لا يخفى علينا أمرهم أبداً، بل نعرف بالتفصيل ماذا يبيتون من مؤامرات ضد القرآن الكريم وتعاليمه القيمة وكيف أنهم يريدون إزاحته عن سدّة القيادة والحكم والاستعاضة عنه بالكتب والأنظمة الضالة... لقد سمعنا صوتهم القبيح من الإذاعة وعلى شاشة التلفزيون، ذلك الصوت الحانق الحقود، صوت الجاهلية والردة، سمعناهم يقولونها بكل وقاحة "نحن لا نريد الإسلام! الإسلام للعرب فليطبلوا وليزمروا!! نحن رفضنا أحكام الله! فماذا تريدون؟!"... نعم، هذا هو صوت الطغمة الحاكمة البغيض المليء بالكفر والمروق عن شرعة الإسلام الخالدة. نحن لا نستغرب صدور هذا الكلام المفضوح عنهم، لأننا نعرفهم حق المعرفة: عملاء للاستعمار وأذناباً له في بلادنا. وقد اكتوى الشعب بنار إجرامهم منذ أمد بعيد، ولكننا إنما نقولها هنا، فذلك من أجل إيقاظ جماهير الشعب وأبناء أمتنا العزيزة ونطلعهم على هذه الحقائق الأليمة. لنكون قد بلَّغنا الرسالة وأتممنا الحجة وأدينا الواجب"¹.

 ج- استطاع الإمام الخميني أن يكسب العلماء العاملين في حركة الجهاد السياسية ضد الطاغوت، لأنه كان في مقدمة الناس في مجال المواجهة والمكابدة والمعاناة، الأمر الذي جعل الشعب المسلم في إيران يندفع ويتجاوب معه في كل حركاته وسكناته، حيث اعتبر أن أوامره هي أوامر شرعية واجبة التنفيذ "إن إطلاق سراحي جاء بعد أن وجد رجال السلطة أنهم عاجزون عن تحمل أعباء الضغط المتزايد عليهم من جميع الأقطار الإسلامية... وشعروا بوطأة موجة الاستنكار والسخط وتعالي صيحات الاعتراض التي تصاعدت ضدهم... نعم عندما شعروا بتلبد الأجواء الخارجية والداخلية ضدهم وبعد تلك الفضائح بدأت ترتعد فرائصهم بسبب نظرة الشعوب الأجنبية المريبة إزاءهم، لا سيما حلول موسمي الحج ومحرم الحرام وجهلهم بتطورات الأحداث خلال هذين الموسمين والشعور بقرب فقدانهم حتى مواطئ أقدامهم لدى الشعوب، ولدى تلك الدول، لذلك أطلقوا سراحي"¹...

 وكان نصر الله المبين، بسبب وجود القائد الواعي القدوة، ووجود الأعوان من العلماء المخلصين، ووجود الشعب المضحي في سبيل الله.

 دؤوب إلى تغريب الأمة الإسلامية وإبعادها عن دينها وتاريخها وأخلاقها وحضارتها.

 المراجع

 8- الحركة الإسلامية هموم وقضايا - السيد محمد حسين فضل الله - بيروت - دار الملاك - 1990.

 19- منهاج الانقلاب الإسلامي - أبو الأعلى المودودي - جدة - السعودية للنشر والتوزيع - 1988.

 مفهوم المواطنة في الشريعة الإسلامية صحيفة المدينة المنورة نموذجاً

 وإن الشريعة الإسلامية الغرّاء بصلاحيتها لكل زمان ومكان وبمعالجتها كافة القضايا في مختلف المجالات، جاءت لتقرر مفهوم المواطنة الذي يعيش تحت سقفه الجميع من كل الملل والنِحل، وتؤكد أن الإسلام دين للعالمين جميعاً، يمكن تحت ظل دولته أن يعيش الناس في مواطنة يعتزون بها، أساسها العدل والأمن والاحترام المتبادل بين جميع المواطنين.

 خطة البحث:

 الفرد من خلال انتمائه لجماعة هذا الوطن، وعلى الرغم من أن الفرد في كلتا الحالتين يعتبر مواطناً ومشاركاً ومنتمياً من الناحية الاجتماعية والجغرافية إلا أن مشاركته وانتمائه في الوطن تكون من ناحية اجتماعية سياسية، وبالتأكيد أن الانتماء للوطن أعمق¹.

 الديمقراطية الحديثة¹، إذ إن مكونات المواطنة هي الانتماء الذي هو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس للارتقاء بوطنه والحقوق والواجبات التي يجب أن يؤديها ويحصل عليها إضافة إلى المشاركة المجتمعية التطوعية التي هي أبرز سمات المواطنة مبينة أن مؤسسات تربية المواطنة هي الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني، وأهم مؤسسة هي الأسرة التي يجب أن تلتزم تعزيز ثقافة المواطنة وتعمل على إدراك الطفل للرمز السياسي الوطني إضافة الى تعويده على احترام القانون وغرس حب الوطن والدفاع عنه بداخله².

 مزيداً من سلطة الدولة في الوقت الذي كانت تحولات الإتصال والعولمة ترشحها فيه للتآكل والذبول، فاستردت دورها في التوزيع السلطوي للقيم -المادية والمعنوية - وما لبثت أن بدلت هذا الدور شكلاً في ظل تنامي الحديث عن الإدارة السياسية (Governance) عبر الحديث عن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني ورجال الأعمال، رغم أن سلطتها لا تقارن بالطرفين الآخرين، ونفوذها يخترقهما. وعبر تفاعل هذه المعطيات تحول مفهوم المواطنة لدلالات نفعية وذاتية فردانية أعمق، كما صار مؤسساً على واقع معقد لا يثمر نتائجه المثالية الأصلية المنشودة بسبب وجود الدولة الطاغي¹.

 وكذلك لا توجد المساواة الاجتماعية فيما بين الناس. فعلى الرغم من أن الأديان والشرائع السماوية قد دعت إلى المساواة، مثلما أن المصلحين والحكماء والفلاسفة دعوا إليها أيضاً، فإن الناس يترتبون في فئات ودرجات في الغنى والجاه، والحسب والنسب، كما أنهم مختلفون في أنواع العمل وطرق الكسب والمعيشة، ويتمايزون في حياتهم العائلية والزوجية، وفي مجتمعاتهم، وملذاتهم وآلامهم ومعاملاتهم وعباداتهم.

 إلغاء كل القوانين العنصرية بحق السود الذين كان يتم التعامل معهم بوصفهم كائنات إنسانية من الدرجة الثانية أو الثالثة.

 وتعد المواطنة من القضايا القديمة المتجددة التي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم الإنساني الشامل بصفة خاصة ومشاريع الإصلاح والتطوير بصفة عامة¹. ولقد احتلت هذه القضية مساحة كبيرة في الدراسات السياسية والاجتماعية والتربوية. وتعددت أبعاد المواطنة في علاقاتها الممتدة عبر قضايا تتمحور في علاقة الفرد بالمجتمع والدولة من خلال أطر قانونية منظمة للحقوق والواجبات، ومبينة مواصفات المواطن وأبعاد المواطنة حسب المنابع الفكرية للدولة ومرجعية نظرياتها السياسية².

 المبحث الثاني: صحيفة المدينة المنورة 

 بين المؤمنين، وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو جُشَمٍ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو النَّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداءٍ أو عقل.

 على بعض ما نال دماءهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى أقومه، وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً، ولا يحول دونه مؤمن، وإنه من اعتبط¹ مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قَوَد به إلا أن يرضى وليُّ المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر، أن ينصر محدثاً ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه، فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مردّه إلى الله عز وجل، وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

 مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مُضارّ ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دُعُوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين، إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قِبَلَهُم، وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة.

 الدستورية للدولة الجديدة التي أنشأها في المدينة المنورة هو كتابة الصحيفة، والتي تعتبر دستوراً للمسلمين وغيرهم. حيث كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم¹. 

 المبحث الثالث: المبادئ التي كرستها صحيفة المدينة المنورة في مفهوم المواطنة

 وظاهر هذه المقومات، أساس لا بد منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجتمع. إذ هي في مجموعها إنما تقوم على فكرة وحدة الأمة الإسلامية وما يتعلق بها من البنود التنظيمية الأخرى. ولا يمكن أن نجد أرضية يستقر عليها حكم الإسلام وتشريعه ما لم يقم هذا التنظيم الدستوري الذي أوجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أنه في الوقت نفسه جزء من الأحكام الشرعية نفسها¹.

 ومن تبعهم وجاهد معهم، أمة واحدة من دون الناس".

 محفوظ لا ينبغي أن يجار عليه فيه. فمن أدخل من المسلمين أحداً في جواره، فليس لغيره أياًَ كانت سلطته أن ينتهك حرمة هذا الجوار¹.

 المشتركة تقوم على مناط الاعتراف بالغير كقيمة إنسانية، وتلتقي في مسارات عدة، كاحترام النظام، والمشاركة في الدفاع عن الوطن (وإن عليهم النصر على من دهم يثرب)، واحترام الدستور (وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة)، والإنفاق من أجل حماية المجتمع وتطويره (إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين) أي أنه إذا حدثت الحرب وشارك فيها اليهود، فهم ملزمون بدفع ما يحتاج إليه المجتمع من نفقات. 

 المجتمع الإسلامي تبعات تجاه هؤلاء الأفراد، اللهم إلا أن يُعتدى عليهم في دينهم، فيُفتنوا مثلاً في عقيدتهم. فإذا استنصروا المسلمين - في دار الإسلام - في مثل هذا الأمر، كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه وحدها، ولو كان المجتمع هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدتهم، ذلك أن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم أولاً وما يترتب عليها من تعاملات وعقود. فهذه لها الأولوية، حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا، ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل في المجتمع الإسلامي¹.

 الخاتمة: نتائج الدراسة

 المصادر والمراجع

 7- د.عثمان صالح العامر:المواطنة في الفكر العربي المعاصر "دراسة نقدية من منظور إسلامي" - حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2001 ج1.

  المواطنة في فكر الإمام السيد موسى الصدر

 إلى ذلك، يألف الإنسان المكان، ويأوي إليه ويأطنه أي يتخذه وطناً. وأوطنت الأرض ووطنتها توطيناً واستوطنتها أي اتخذتها وطناً. ووطن المكان وأوطن أقام، وأوطنه اتخذه وطناً. يقال أوطن فلانٌ أرض كذا وكذا، أي اتخذها محلاً ومَسكناً يقيم فيه¹. والوطن منزل الإنسان الذي يقيم فيه، وهو محل عيشه الذي يتمكن من خلاله، وبه وفيه، من تحقيق ذاته، فردياً وجماعياً.

 مواطنته هذه تقوم على تعلقه بالأرض وانصهاره في سبل العيش فيها ومساهمته في إنتاج دورة حياتها الاجتماعية والثقافية، والاقتصادية والسياسية. وفي حال كان وعيه المسائل يقوم على قبوله بإعادة التوصيف والتوظيف لكل الأمور المرتبطة بمساره الفردي، حينئذ يلوذ ويستعيذ بما يقدمه له العالم التقني الآن من معايير تسوقه خارج ميدانه الثقافي والاجتماعي والسياسي والحقوقي. وبذلك يتفلت من مواطنيته التي يفترض أن تقوم على التفاعل مع الأرض والعلاقة مع المجتمع والانتظام في الإطار القانوني والثقافي والسياسي... الخ.

 وظلت فكرة المواطنة في أوروبا مع المسيحية تحت ظلال الدين. وعادت إلى داخل حدود المدينة دون أن تتجاوزها، بعدما كانت قد خرجت منها مع الرومان إلى حدود الدولة أو الإمبراطورية.

 المواطنة في المحصلة، فعل إنساني حيوي، يتراخى حقله أو يتمادى، يضيق أو يتسع، تارة تكون جغرافيا القبيلة هي حقله، وتارة تكون جغرافيا قبائل عديدة، أمة ومملكة ودولة... وهذه الجغرافيا متماسة وجغرافيات بشرية أخرى، قانونها التغالب والتنافس والتحارب، واستثناؤها التسالم والتعاطف والتحالف! المواطنة حاجة لدى كل فرد وجماعة، وهي في الوقت ذاته ممانعة ومقاومة لمشروع خارجي أو عدواني.

  أنه مواطن عام يتمتع بحقوقه، وبين خطاب الطائفة التي تُصادره باعتباره جزءاً منها، منفصلاً عن مجالاته الاجتماعية الأخرى، حتى التبس عليه معنى انتمائه.

 م يكتف الإمام الصدر بالأعمال التقليدية لمعظم علماء الدين في ذلك الوقت والقيام بالوعظ والإرشاد وعقد القران والطلاق والصلاة على الميت، وإنما تجاوز ذلك إلى الربط بين الوعظ الديني وبين العمل الاجتماعي والسياسي.

 الطائفة الشيعية6.أسوة بباقي الطوائف في لبنان، وانتخب عام 1969م رئيس له7.

 وبفكره كان حجة للفكر الإسلامي المعاصر. وهو فيما عمله وتوصل إليه مثّل خلاصة تجارب انطلق منها في التجديد الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتاريخي أيضاً.

 مرة يقول: ما أقوله في المسجد أستطيع ترداده في كل مكان، أي أنه كان واعياً لوحدة الكلام البشري بسبب من وحدة الناطق وصدقه".

 الوطنية، حيث تجتمع الفئات وتطرح القضايا الأساسية، وتتفق على الأسس وتضع اتفاقاً جديداً حول الحياة في لبنان".

 من المؤكد أن وجود الطوائف في المجتمع اللبناني لا يتنافى مع قيام الدولة، وهذا ما كان يشير إليه الإمام ويتحدث عنه بقوله إن "الطوائف في لبنان نعمة والطائفية نقمة" وإن وجود الطوائف لا يؤثر ولا يضر بوجود الدولة، وإنما ما يؤثر بهذا الوجود وما هدد الدولة سابقاً، ويمكن أن يهددها اليوم وغداً، هو الممارسة الخاطئة للسلطة والإدارة. وعلى هذا كان سعي الإمام الدائم لإقامة الحوار بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني لتحقيق العيش المشترك وتأمين استمراره، باعتباره ضمانة استمرار لبنان الوطن الجامع، واعتبار أن المواطن اللبناني مسؤول عن صيانة وطنه وأن "مسؤولية المواطن هي مسؤولية تاريخية". يرمي هذا الكلام للإمام موسى الصدر، إلى إحياء القضية الوطنية والانتماء الوطني، مقابل الصراع والصدام والعنف، ويُظهر بالتالي إشكالية الوطن والمواطن ودور كل منهما حيال الآخر.

 ضمّن الإمام الصدر مشروعه كيفية مواجهة هذا الخطر على المستوى اللبناني الخاص وعلى المستوى العربي العام، فدعا إلى توسيع المشاركة في القتال ضد إسرائيل وعدم اقتصارها على الفلسطينيين وإلى تربية الأجيال على هذا القتال، فنادى بإنشاء مخيمات التدريب للبنانيين وإلى تسليح أهل الجنوب وإلى مشاركة الجميع في القتال ضد إسرائيل. وأعلن في المهرجان الشعبي في بعلبك بتاريخ 17/3/1974 "أن المعركة لم تنته، نريد أن نستعد، نريد أن نربي جيلاً يتمكن من حمل السلاح... نحن بحاجة ملحة إلى التدريب العسكري... نحن مضطرون إلى تدريب أولادنا وتسليحهم كي نحفظ كرامة بيوتنا... ونؤدي دورنا في صيانة الوطن"¹.

 وإنما الحفاظ على لبنان الوطن ووحدته. وكان يكرر دائماً "إن دعمنا للمقاومة... ينطلق من المبدأ نفسه الذي ينطلق منه السعي للحفاظ على الوطن والدفاع عنه"¹.

 ويهدد كل لبنان"¹.

 في المرحلة الأولى تركز عمل الإمام وخطابه التعبوي على المطالبة والدفع من أجل رفع الحرمان عن المناطق اللبنانية، ورفع الغبن السياسي والاجتماعي والتربوي والصحي والإداري "... ووضع أهدافاً كان يقول إنها تتعدى نطاق الطائفة الشيعية والمناطق التي يسكنها الشيعة، مثل مكافحة الأمية، مكافحة التشرد، تحسين الأماكن والأوضاع، محاربة الفساد، تحسين الوضع الاجتماعي ورفع الحرمان، محاربة المرض وتأمين الصحة للمناطق، الاستفادة من طاقات الشباب..."¹. قام خطابه في تلك المرحلة على ثنائية التعبئة والمطالبة، فهو يتوجه إلى جمهور الناس يعبئهم ضد الظلم الاجتماعي والسياسي اللاحق بهم، لكي يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم وينهضوا للمطالبة بحقوقهم، وفي الوقت عينه يتوجه إلى الدولة ومسؤوليها وأركان السلطة، مطالباً بتحسين أوضاع اللبنانيين والمناطق والاستعداد للدفاع عن لبنان، بالتجنيد الإلزامي وتسليح الجيش وإرساله إلى الجنوب.

 دفاع عن الوطن و"الدفاع عن الوطن، عن الإنسان، وعن كرامة الإنسان، عن حرية الإنسان، دفاع عن الله"¹.

 والاتفاقيات؟ ذهب الإمام إلى أن هذا الصراع حضاري، وهو مسألة عقائدية مبدئية، وتالياً فهو لا ينتهي إلا بزوال إسرائيل ونهاية وجودها.

 ثالثاً: العمل العسكري الذي لا بديل عنه على صعيد شعبي، وذلك بتدريب الشبيبة في الجنوب أولاً في المناطق الأخرى للراغبين والمتطوعين، وفي الدرجات اللاحقة للآخرين، تدريبهم وتسليحهم، وتحضيرهم لحرب الشوارع والدفاع عن قراهم ومدنهم.

 حادث الانفجار في معسكر التدريب في عين البنية في منطقة بعلبك، نافياً أي دور لها في الصراع الداخلي. بتاريخ 4/7/1975 حصل الانفجار في حقل التدريب وأدى إلى استشهاد 26 شاباً وجرح 47 آخرين من مجموع 101 شاب كانوا يتدربون على لغم ضد الدبابات بإشراف مدرب خبير من المقاومة الفلسطينية. وبتاريخ 6/7/1975 عقد الإمام الصدر مؤتمراً صحفياً أعلن فيه ولادة حركة "أمل" وهي اختصار لـ "أفواج المقاومة اللبنانية".

 حركة مطلبية إصلاحية، والتي ضمت قيادات ونُخباً سياسية وشعبية من كافة الطوائف. لكن ما حصل في عين البنية من انفجار واستشهاد المقاومين هو الذي دفع إلى الإعلان عن الحركة المقاومة والتي كان يعمل للبقاء سرية.

 إن مضمون المسألة هنا يتجلى في سعيه لصيانة الوطن وحفظه ووضعه خطة ونهجاً دفاعياً مقاوماً في مواجهة الشر المطلق الذي يتهدد الإنسان تاريخاً وحضارة وجغرافيا.

 والاقتصادي. على أن ذلك لا يعني إلغاء التاريخ ورفض الماضي، وإنما إعادة تقويم لثقافة الماضي والحاضر وما تتضمنه، إعادة تقويم للسلوك الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، إعادة النظر في الخطاب السياسي اللبناني بعيداً عن التوظيفات الفكرويّة التي تحاول اختصار الأصول وماهيتها في معانٍ محددة.

 قوة الإيمان بهذا الإنسان وقدراته. "يجب على المواطنين أن يحترموا بعضهم (بعضاً) ويحترم كل منهم وجود ورأي وماضي ومعتقدات الآخرين... يجب على كل مواطن أن يقتنع أنه من أجل تحقيق الوحدة الوطنية يجب عليه أن يكون صادقاً، أولاً مع نفسه، وفيما بعد مع الآخرين... هكذا نخلق جواً مناسباً للتفاهم وننطلق نحو الوحدة الوطنية الحقيقية"¹.

  أن يكون بلده لبنان، وطن الجمال والجلال، بلد السيف والعلم".

 وتؤكد فشل التجربة الحضارية في مرحلة بناء الوطن.. وأخطر من هذا فإن النظام الطائفي الممارس بهذا الشكل قد ابتلع العلاج أيضاً... والحل في حركة وطنية متآلفة دافئة تتخطى الحواجز المصطنعة بين أبناء هذا الوطن، حركة تكون قوية، أبوية، موثوقة، مضحية، موضوعية، حركة تعتمد على جذور عميقة من الإيمان بالله، وبالوطن وبالإنسان... والعلاج في تكوين دولة الحق وتحمل مسؤولياتها الكاملة، حتى يشعر المواطن بأن الانتماء إلى الوطن هو البديل الكافي عن الانتماءات الأخرى لحمايته، ولصيانة حريته وقوته وكرامته"¹.

 القسم الثاني

 حزب الله بين ولاية الفقيه والولاء للوطن

 واقتصادية كاملة صالحة للفرد والجماعة، ولنظام حكم الدولة طبق تعاليمها، وهي دعوة إلهية تحث الناس على أن يلتزموها، فلا تقتصر على علاقة الإنسان بربه وبنفسه، وإنما تشمل تنظيم علاقات الناس كافة، إذا ما اختاروا تطبيقها في حياتهم ودولتهم.

 حزب الله: انطلق حزب الله على أساس التزامه بالإسلام عقيدة وشريعة، ويضم في صفوفه من يؤمن بالإسلام كمنهج حياة. وهو يلتزم قيادة الولي الفقيه انسجاماً مع إيمانه بولاية الأمر، كركنٍ أساس لهذا الإيمان، ويتحرك في الساحة كحزب لبناني له تطلعاته وآراؤه ومساهماته في حماية الوطن وإدارته. وقد برز بمقاومته لإسرائيل المحتلَّة في مفصل تاريخي واكب نشأته وقناعاته، وله رؤيته المتكاملة كحزب جهادي سياسي من كل القضايا المطروحة على الساحة، والتي يترجمها عملياً من خلال المواقف التي يتخذها، ومنها ما سنبينه في النظرة إلى الوطن وولاية الفقيه.

 على حياته وسلوكه على جميع الأصعدة في المجتمع، فإذا ما اختار الشريعة المنسجمة مع هذه العقيدة حقَّق الترابط الأفضل في إطار المبدأ الذي آمن به. 

 وقهر المواطنين على إتباع مذهب السلطان... وإنْ بقيت الشريعة من خلال الأحكام الشرعية في المعاملات محفوظة بالإجمال، والعهدة على سلامة التطبيق ومداه.

 والشريعة أو "طريقة الحياة" التي تنظم الحياة والعلاقات بين الناس، في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...

 بما أنَّ خيارات الناس مختلفة ومتنوعة جداً، فسنكون أمام حالات عدة، في الحالة الفردية وحالة الجماعة.

 أمَّا رغبة تغيير نظام الحكم أو تثبيته، والتعبير عن الرضا به أو عدمه، فهو أمر يعود للأفراد أو الجماعات في كيفية تظهير قناعاتهم، وعندها يكون تقييم كل حزب أو حركة أو جماعة من خلال طروحاتهم، وما يتخذه مواطنو الدولة من موقف بتأييد أو رفض هذه الطروحات. فالشريعة أو "طريقة الحياة" للجماعة تتجلَّى بنظام الحكم الذي لا يُطبَّق في دولةٍ ما لمجرد إيمان أفراد أو جماعةٍ ما به، بل هو مسارٌ معقَّد لتثبيت اختيار نظام الحكم تتداخل فيه عوامل كثيرة. فإذا ما كانت الشريعة مختلفة عما يؤمن به الفرد أو الجماعة، فهذا لا يمنعهم من التعبير النظري عن إيمانهم، وتطبيق ما أمكن من الشريعة في حياتهم الخاصة، وهو حق مشروع لجميع الناس في التعبير عن الموقف، من دون إكراه أو فرضٍ بالقوة.

 الصهيوني، يحمل الرؤية المتكاملة للإسلام، ويعمل على أساسها في كل الميادين السياسية والاجتماعية وغيرها في بلده، من ضمن تحديده لمتطلبات الساحة وأولوياتها. فإذا ما برز بمقاومته لإسرائيل إلى درجة اعتباره حزب المقاومة، فلأنَّ هذه المرحلة المثقلة بالاحتلال تتطلب أولوية الاهتمام بطرد المحتل، وتحرير الأرض، وحشد كل الطاقات والإمكانات لذلك. وقد تحقَّق انجاز التحرير عام 2000 الذي انعكس على كل الواقع اللبناني، وجعل العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمل هموم وقضايا الناس أموراً نافعة ومؤثرة. تبقى المقاومة أولوية بوتيرة تنسجم مع طبيعة كل مرحلة، وترتبط باستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من ناحية، ووجود اسرائيل كمحتلٍ للأرض الفلسطينية يمثِّل خطراً حقيقياً وتهديداً دائماً بالحرب والقتل ومحاولة فرض الحلول السياسية للسيطرة على المنطقة من جهة أخرى.

 ولا يصح استخدام قوة المقاومة لفرض شروط سياسية في الداخل.فمن وجهة نظر الحزب يجب احترام آليات العمل السياسي وخياراته السلمية بعيداً عن السلاح والقوة والفرض. وعندما يضحي الحزب ببعض المكتسبات السياسية لمصلحة العمل المقاوم، فلا يرتبط الأمر بالمقايضة، وإنما بأولوية المقاومة لديه، لإيمانه بأنَّ نتائج عملها أوسع وأشمل وأكثر فائدة وانعكاساً لمصلحة رؤيته ومصلحة البلد بشكل عام. ومع ذلك فإنَّ حضوره السياسي والشعبي يزداد بشكل كبير، ويترك بصماته بوضوح على الحياة السياسية والعامة في لبنان.

 َ انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾¹، فقد دعا الحزب الراغبين المؤمنين بمبدئه للانتماء إليه ونصرته، ولا علاقة له بالخيارات الأخرى لدى بعض الناس، والتي تُترجَمُ أحزاباً وحركاتٍ وتجمعات، تطرح قناعاتها ومشاريعها لجذب الناس إليها، فحرية الاختيار حقٌّ مشروع للجميع من دون استثناء وفي كل الاتجاهات.

 وعندما نتحدث عن حزب الله كحزب إسلامي، فهذا لا يعني وجود صورةٍ واحدة في العالم عن الحزب الإسلامي لتنطبق عليه. فقد تفاوتت الأحزاب الإسلامية كثيراً، ماضياً وحاضراً، في مشروعها السياسي، وآليات عملها، وأولوياتها في بلدانها، وتعاطيها مع الأمة الإسلامية على امتداد العالم، ونظرتها إلى أوطانها، وأساليب تعبيرها... فأصبح لا يجمعها إلاَّ عنوان الإسلام، بينما تفرِّقها المضامين والطروحات التي تتراوح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار.

 وأن خدمة الدين تتم بكل الوسائل والأساليب المتاحة.

 مرجع التقليد

 وبما أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع وأكملها، أتمَّ الله تعالى النعمة بها، ورضيها للناس، وجعلها خالدة باقية ما بقيت الحياة، محفوظة عن التحريف، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾¹، وهي التي تعالج ثوابت الفطرة الإنسانية، وتضع القواعد والحلول المرنة للمتغيرات، ما يجعل الحاجة إليها مستمرة في كل زمان ومكان.

 بالشريعة وتقواه يؤهلانه لأن يلتزم المؤمنون باجتهاده في "المسائل العملية" التي يحتاجها المكلَّف، على امتداد الكرة الأرضية، ولا توجد أي أهمية لمكان ولادة المرجع أو جنسيته، فهو يبيِّن الأحكام الشرعية للمكلفين، ولا يقدم لهم قوانين وأنظمة بلد معين، ولا ينظم شؤونهم في منظومة حزبية أو هيكلية تنظيمية مرتبطة به، وإنما يرتبطون به بما يعرِّفهم تكليفهم، ليديروا شؤونهم في بلدانهم ومواقعهم المختلفة، داخل العائلة أو العمل أو الحياة العامة، وعلى مسؤوليتهم، وبمعنى آخر: المرجع يبيِّن لهم طريق الحلال والحرام المفصَّلة بالأحكام الشرعية، والمكلَّف ينفِّذ على مسؤوليته في هذا الإطار. فالمرجع في زمانه مرجعٌ لأهل الزمان في كل البلدان، وذلك لمن اختار مرجعيته وآمن بها.

 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "خذوا عني مناسككم"¹، وهذَّب أخلاقهم، وبشَّرهم بالجنة، وأنذرهم من النار، كل ذلك في إطار دعوتهم إلى الله تعالى. كما قادهم في بناء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، فكان رئيساً لأول دولة إسلامية، وقادهم في الغزوات والحروب والدفاع في وجه المعتدين على الدولة الناشئة، كل ذلك في مشهد متكامل ومترابط، ومنسجم مع الإسلام الذي لا يفصل بين العبادة والسياسة، بين الحياة الخاصة والعامة، ما يشمل مناحي الحياة البشرية في جوانبها كافة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيةٌ وقائد.

 يعتقد الشيعة بالإمامة بعد النبوة، وأنَّ الإمام معصوم كعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنَّ الوحي مختصٌّ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما يقوله الإمام أو يفعله من موقعه ودوره كمعصوم لا يأتيه عن طريق الوحي، وإنَّما مما علَّمه وبيَّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام عليه السلام، وعلَّمه الإمام للذي يليه، ومن إلهام الله تعالى وهدايته التي تصل إلى عقله وقلبه بإرادة الله تعالى، فقوله وفعله وتقريره نصوصٌ وأحكام شرعية، توضِّح وتفصِّل وتبيِّن ما يحتاج إلى المكلفون في العقيدة والشريعة..