الفهرس

5

 وهذا الكتاب الذي بين يديك أيّها الزوج العزيز والزوجة العزيزة عرض موجز لبعض الإرشادات والنصائح والأحكام الشرعية التي نؤسّس - بمراعاتها - لحياة زوجيـة سعيدة يجد فيها المرء سَكَنه، ويلتقط نفَسَه، ويأوي إلى حبيبه. ويمكن أن نؤسّس - بعدم مراعاتها - جحيماً لا يطاق، يضاعفُ الهمومَ، ويزيدُ التوتّر، ويشوّشُ الذهنَ، أو وقتاً هدراً، وزمناً ضائعاً وجسداً بلا روح، ورسماً بلا معنى. لا تعدو أن تكون مأوىً، ومطعماً، وقضاءَ وطر، خاليةً من السكن، والمودّة، والرحمة. 

 الزواج في الإسلام

 الفقر والعيلة عنه بعدما وعد الله (عزّ وجلّ) بالإغناء والسعة بقوله (عزّ من قائل): ﴿...إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ...﴾¹، وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: "من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنّه بالله (عزّ وجلّ)"، إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول: ﴿...إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ...﴾².

 ومن هنا يمكن الاستنتاج بأنّ الذين يهملون هذه السنّة الإلهيّة يكون وجودهم ناقصاً. وقد جعل المولى (تعالى) بين الجنسين مودّة ورحمة، والمودّة هي الحبّ الذي يظهر أثره في مقام العمل، والرحمة تأثّر نفسانيّ عند مشاهدة حاجة الآخر إلى رفع نقيصته، والمودّة هي الباعثة على الارتباط بين الزوجين في بداية الأمر، وفي النهاية وحين يضعف أحد الزوجين تأخذ الرحمة مكان المودّة. والزوجان يتلازمان بالمودّة والرحمة، وهما معاً يرحمان الصغار من الأولاد, لما يريانه من ضعفهم وعجزهم عن القيام بواجب العمل لرفع الحوائج الحيويّة، فيقوم الزوجان بواجب العمل في حفظهم وحراستهم وتغذيتهم وكسوتهم وإيوائهم وتربيتهم، ولولا هذه الرحمة لما عاش النوع الإنسانيّ.

 في مالك، وتطلعه على دينك وسرّك، فإن كنت لا بدّ فاعلاً فبكرًا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق..."¹، وعنه عليه السلام أنّه قال: "ما أُعطي أحد شيئاً خيرًا من امرأة صالحة، إذا رآها سرّته، وإذا أقسم عليها أبرّته، وإذا غاب عنها حفظته"²، وعن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: "ما أفاد عبد فائدة خيرًا من زوجة صالحة، إذا رآها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله"³، وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: "من سعادة المرء الزوجة الصالحة"⁴.

 والجمع بين الصلاح والجمال أمر حسن، فيحسن للرجل أن يختار من يعجبه شكلها، وقد ورد أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا أراد أحدكم أن يتزوّج فليسأل عن شعرها، كما سأل عن وجهه, فإنّ الشعر أحد الجمالين"¹.

 الطيّبة الطبيخ، التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عامل من عمّال الله، وعامل الله لا يخيب ولا يندم"¹.

 شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها"¹، وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: "تزوّجوا بكرًا ولودًا، ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرًا، فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة"².

 والدين، فتصير حياة الزوجة المتديّنة كابوساً حقيقيّاً، وعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: "لا تجالسوا شارب الخمر، ولا تزوّجوه، ولا تتزوّجوا إليه"¹، وعن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال: "إيّاك أن تزوّج شارب الخمر، فإنْ زوّجته فكأنّما قدت إلى الزنى"²، وعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: "من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها"، وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: "شارب الخمر لا يُزوّج إذا خطب"³.

 مولاه، وتزوّج هو مولاته، فكتب إليه عبد الملك كتاباً يلومه فيه، ويقول: قد وضعت شرفك وحسبك، فكتب إليه عليّ بن الحسين عليه السلام: إنّ الله رفع بالإسلام كلّ خسيسة، وأتمّ به الناقصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على مسلم، وإنّما اللؤم لؤم الجاهليّة، وأمّا تزويج أمّي فإنّما أردت بذلك برّها. فلمّا انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع عليّ بن الحسين أمرين ما كان يصنعهما أحد إلّا عليّ بن الحسين فإنّه بذلك زاد شرفاً"¹.

 لك سكناً وأنساً، فتعلم أنّ ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها"¹، وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "ما أكرم النساء إلّا كريم، وما أهانهنّ إلّا لئيم"²، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"³، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "خير الرجال من أمّتي الذين لا يتطاولون على أهليهم، ويحنّون عليهم، ولا يظلمونهم..."⁴، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "قول الرجل للمرأة: إنّي أحبّك، لا يذهب من قلبها أبداً"⁵، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: "حقّ المرأة على زوجها أن يسدّ جوعتها، وأن يستر عورتها، ولا يقبّح لها وجهاً"⁶.

 الأجر أعطاه الله ثواب الشاكرين"¹، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ـ أيضاً: "أوصاني جبرائيل بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة"²، وعن الإمام الصادق عليه السلام: "رحم الله عبدًا أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإنّ الله (عزّ وجلّ) قد ملّكه ناصيتها، وجعله القيّم عليها"³.

 اختضبت؟! فقال: نعم، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة، ثمّ قال: أيسرّك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك.. ثم قال: من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة"¹.

 استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها، وتوسعته عليها"¹، وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "قول الرجل للمرأة إنّي أحبّك لا يذهب من قلبها أبداً"².

 فألقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر"¹.

 16- تمكين الزوج من نفسها: يجب على الزوجة أن تستجيب للزوج لو طلب المعاشرة المشروعة، ويستحبّ لها أكثر من ذلك، فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال عن حقّ الزوج على المرأة: "... وعليها أن تطيّب بأطيب طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتزيّن بأحسن زينتها، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيّة..."¹.

 قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾. وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية: "إنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارها على كلِّ حال، وأحسن الصحبة لها، فيصفو عيشك"¹. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي"².

 بها، وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحبّت وكرهت ما لم تكن معصية، فإنّ لها حقّ الرحمة والمؤانسة وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لابدّ من قضائها"¹.

 وينبغي على الزوجة عدم تكليف الزوج بما لا يطيق فأكّدت الروايات على الزوجة في أمر النفقة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: "ألّا وأيّما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان"¹.

 أولاً: ما هي أسباب الخلاف؟

 يساعد على الانسجام.

 بينه وبين زوجته، وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها، وحسن خلقه معها، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها وتوسعته عليها"¹.

 اجتناب الوقوع في الأخطاء، إذن، فإنّ احتمال الخطأ وارد وهو أمر اعتيادي، فإذا صدر خطأ ما فلا يستحق الأمر تقريعاً أو لوماً يعكّر صفو الحياة. وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: "خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ويحنون عليهم ولا يظلمونهم، ثمّ قرأ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾"¹.

 أ- غيرة الرجل: يقول السيّد الطباطبائي: "وهذه الصفة الغريزية لا يخلو عنها، في الجملة، إنسانٌ أيٌّ إنسانٍ فُرِض، فهي من فطريات الإنسان، والإسلام دينٌ مبنيٌ على الفطرة تؤخذ فيه الأمور التي تقضي بها فطرة الإنسان، فتعدّل بقصرها فيما هو صلاح الإنسان في حياته ويحذف عنها ما لا حاجة إليه فيها من وجوه الخلل والفساد"¹.

 ما يكره الله، فأمّا ما يحبّ فالغيرة في الريبة، وأمّا ما يكره فالغيرة في غير الريبة"¹. وتشير بعض الروايات إلى أن هذه الغيرة في غير محلها قد توصل المرأة إلى الانحراف! فقد حذرت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام: "إياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإن ذلك يدعو الصحيحة منهنَّ إلى السَقَم، ولكنْ أحكِمْ أمرهنَّ، فإن رأيت عيباً فعجّلِ النكيرَ على الكبيرِ والصغيرِ"².

 عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سأله أحدهم: "المرأة تغار على الرجل تؤذيه؟ قال: ذلك من الحب"¹، وهذا النوع من الغيرة لا بد أن تكون نتائجه غير ضارّة، لأنّ الحب ينتج المراعاة والمصلحة ولا يوصل الأمور إلى المشاكل. ويمكن أن يكون منشأ الغيرة سلبياً كما أشارت الرواية عن الإمام الباقرعليه السلام: "غيرة النساء الحسد، والحسد هو أصل الكفر، إنّ النساء إذا غرن غضبن، وإذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن"².

 والقيام على خدمتهم. أو كقيام المرأة بدعوة أهلها وأقربائها باستمرار مما يؤدي إلى إرهاق الرجل اقتصادياً، ولذا فمن الواجب مراعاة هذه المسألة وأخذ الإمكانات بنظر الاعتبار واحترام الزوجين لمشاعر بعضهما البعض. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: "ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير"¹.

 وللطلاق مفاسد كثيرة، منها تضييع الأولاد، لأن الولد بحاجةٍ دائمةٍ إلى حنان الأمّ، ولا يمكن لأيِّ امرأةٍ أخرى أن تحلَّ محلَّ الأمّ في تربية الأطفال، وبحاجةٍ كذلك لظلِّ الأب الذي لا يمكن لأحدٍ أن يعوِّضه بسهولةٍ، هذا فضلاً عن الآثار النفسيَّة التي تطال روح الطفل مما يشاهده من بُعْدِ أمِّه وأبيه، والشُّعور بعدم الطمأنينة التي ينبغي أن تبعثها في نفسه الأجواء الهادئة في الأسرة المستقرّة.

 3- المشاكل الاجتماعية:

 الأمر الطرد أو التضييق أو مشاكل لا يمكن أن يتحملها.

 في حل الخلافات الأسرية:

 لكنّها تعمّق الخلاف وتجذّره: مثل أساليب التهكّم والسخرية، أو الإنكار والرفض، أو السباب والشتائم. قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمحمّد بن الحنفية في مداراة المرأة: "إنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فدارها على كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك"¹. 

 حقيقي وإنّما سوء في الفهم.

 تعالى: ﴿وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾¹، وخصوصاً الزوجة إذا كانت لينة الجانب فالزوج سرعان ما يلتفت إلى لطفها، وقد ورد في الروايات في الصفات المرغوبة في المرأة ما روي عن فقه الرضا عليه السلام: "وموافقة الزوجة كمال السرور"².

 النكاح هو التزويج، وهو قسمان: دائم ومنقطع.

 وأمّا لفظ "متّعت" فلا يصحّ العقد الدائم به إلّا إذا اقترن بما يجعله ظاهراً في الدوام لا في الانقطاع، ولا يتحقّق الإيجاب بغير ذلك من الألفاظ.

 ط- يتحقّق القبول من الزوج بأن يقول: "قَبِلْتُ التزويجَ لنفسي على المهرِ المعلوم". أو يقول: "رَضيْتُ التزويجَ لنفسي على المهر المعلوم"، أو يقول: "قبلتُ النكاحَ على المهرِ المعلوم". أو يقول: "رضيتُ النكاحَ (أو الزواجَ) على المهرِ المعلوم". ونحو ذلك ممّا يفيد القبول اللفظيّ. ولو قال: "قبلتُ" وحدها تكفي مع القصد لقبول ما ورد في الإيجاب.

 الموكل.

 الخطأ في الصيغة:

 الثاني: أن يكون قاصداً بقوله: "أنكحت" أو"زوّجت" إنشاء عقد الزواج، وليس الإخبار والحكاية. والإنشاء هو ما يُجعل ويُنشأ به الزواج.

 ب- يجوز إجراء العقد عبر الهاتف ونحوه مما يشتمل على الإنشاء اللفظيّ للصيغة.

 الثالث: البنت البالغة الرشيدة البكر تستأذن الوليّ على الأحوط وجوباً.

 أباها أو جدّها، وإن لم يكونا فأخاها، ومع تعدّد الأخ يستحبّ استئذان الأخ الأكبر.

 ل- ولاية الجدّ للأب ليست مرتبطة بحياة الأب أو موته، فعند وجود الجدّ والأب معاً فلكلّ منهما الاستقلال بالولاية، فإن أجاز أحدهما فليس للآخر منعه، فإذا سبق أحدهما في تزويج البنت البكر الرشيدة لم تبقَ ولاية للآخر، فلا يحقّ له المنع.

 المهر: ويسمّى الصداق¹، وهو ما تستحقّه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطأ أو ما هو بحكمه.

 مقدار المهر:

 الثانية: إذا طلّقها قبل الدخول فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر، كثوب أو دينار أو درهم أو غيرها¹.

 هـ - تستحقّ الزوجة المؤجّل إذا طلّقها زوجها أو مات، كما وتستحقّ المؤجّل إذا ماتت، وينتقل إلى ورثتها.

 النكاح المنقطع ويقال له, المِتْعة والنكاح المؤجّل

 يبطل العقد من رأس. وللمهر هنا نفس تفاصيل المهر في الدائم.

 تجديد العقد:

 الاشتراط:

 أسباب التحريم¹

 الخامس: بنت الأخ وإن نزلت.

 وكذلك من بنات زوجها صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات. أي البنات اللاتي ولدن من الأب بالرضاعة من المرضعة أو من غيرها، بل وبناته من الرضاعة أيضاً على الأحوط وجوباً.

 الشرط الأوّل: أن يكون لبن المرضعة حاصلاً من وطءٍ¹ جائز شرعاً (وينحصر بالنكاح (الزواج الشرعي) في عصرنا)، أو ما بحكم الوطء كسبق الماء إلى فرج زوجته، ويلحق به وطء الشبهة.

 الشرط الخامس: أن يبلغ الرضاع حدًّا معيّنًا. وهذا له ثلاثة تقديرات وتحديدات: الأثر والزمان والعدد.

 بلبن المرأة فلا يأكل ولا يشرب ولا يرتضع من امرأة أخرى، نعم لا يضرّ شرب الماء عند العطش، كما لا يؤثّر أكل أو شرب الدواء بشرط أن لا يخرج عن المتعارف. ولو ارتضع من امرأة أخرى أو أكل بين الرضعات فلا تنتشر الحرمة.

 رضاعاً كاملاً، والأحوط وجوباً عدم الفصل بالرضاع الناقص من امرأة أخرى، نعم لا يضرّ الإرضاع من أخرى إذا كان قليلاً جدًّا.

 المرتضعان من لبنه.

 الأوّل: شهادة رجلين عادلين¹.

 (سواء أكانت البنت موجودة قبل الزواج به، أم بعد طلاقه لها وزواجها من غيره) بشرط دخوله بالأمّ قُبُلاً أو دبراً. وأمّا مع عدم الدخول بالأمّ لم تحرم ابنتها عيناً، بل تحرم عليه جمعاً، أي: تحرم عليه ابنتها ما دامت أمّها في عصمته، فإذا خرجت الأم عن زوجيّته قبل الدخول بموت أو طلاق جاز له الزواج بابنتها.

 العقدان في وقتٍ واحد بطل الاثنان معاً.

 عالماً بحالها، وكذا لو كان عالماً بكونها في عدة رجعيّة وشك في انقضائها، وأمّا الزنا بذات العدة غير الرجعية ـ كعدة البائنة وعدة الوفاة ـ فلا يوجب الحرمة، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.

 حصل تحرم عليه مؤبّداً. وأمّا مع عدم الدخول فصورتان:

 يتخلّل بين الطلقات الثلاث الزواج من رجل آخر تحرم عليه، ولا يجوز له نكاحها حتّى تتزوّج زوجاً غيره، بشروط ذكرت وبيّنت في كتاب الطلاق.

 السبب السابع ـ الإحرام:

 أحكام النفقة

 ضابط النفقة:

 أحكام العلاقة الخاصّة بين الزوجين

 خارجيّة على العورة أو غيرها من أعضاء البدن، ظاهراً وباطناً.

 أحكام النشوز

 ويستحبّ لها أن تتزيّن لزوجها وتتودّد له، وتعرض نفسها عليه.

 إيّاه، فإن لم يؤثّر جاز لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعيّ ليلزمه بأداء الحقوق لها مع الإمكان¹.

 ولكن يجوز له أن يحلّ اليمين بعد انعقادها فتنحلّ، ولا يجوز له أن يحلّ النذر بعد إذنه.

 أحكام منع الحمل والإسقاط

 3- الحمل الخطر:

 2- الجنين من الزنى:

 5- الخوف من الموت:

 الحضانة والولاية

 ج- إذا مات الأب بعد انتقال حقّ الحضانة إليه أو قبله تكون الأمّ أحقّ بحضانة الولد من الجميع حتّى لو كانت متزوّجة. وإذا ماتت الأمّ في زمن حضانتها تنتقل الحضانة إلى الأب، ويكون أحقّ من غيره.

 إرضاع الولد:

 الطلاق

 الثاني: طلاق اليائسة، ولا عدّة عليها.

 عن الطاعة والدخول في المعصية على الأحوط وجوباً، ولو كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة.

 صيغة الخلع:

 حينئذٍ الرجوع إلى زوجته ما دامت في العدّة، فهو كالخلع من هذه الجهة بالإضافة إلى الشرط المتقدّم سابقاً.

 طلاق العدّة:

 الطلاق الرجعي

 ج- لا يجوز لمن طلّق رجعياً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها، نعم لو أتت بفاحشة توجب الحدّ أو بما يوجب النشوز فيجوز له أن يخرجها من بيته، وأمّا لو فعلت أيّ معصية أخرى فلا يجوز له أن يخرجها من بيته بسبب ذلك.

 الثاني: حضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان إنشاء الطلاق.

 أنّها طاهرة أو لا لغيبة أو لغيرها، فيصحّ طلاقها وإن وقع في الحيض.

 د- لو قال الزوج: "زوجتي طالق ثلاثاً" أو قال: "هي طالق هي طالق هي طالق" من دون حصول رجعة بين الطلقة والأخرى فلا يقع ثلاث طلقات، بل تقع طلقة واحدة فقط.

 كان لها ذلك، ولا يجوز لها أن تتزوّج حتّى تعلم بوفاة زوجها أو تطليقه لها. وإن لم تصبر وأرادت الزواج ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ.

 من رجلٍ آخر، وبعد ذلك ظهر زوجها الأوَّل وبانَ أنّه لم يكن ميّتاً فيحكم ببطلان زواجها الثاني، وتكون للزوج الأوّل.

 العِدَد 

 ب- يجب في مدّة الحداد ترك الزينة¹ في البدن واللباس، كالتكحيل والتطيّب والخضاب وسائر وسائل التجميل، وتترك لباس الزينة. وبالجملة تترك كل ما يعدّ زينة تتزيّن بها للزوج، وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوها.

 2ـ اليائسة:

 5 ـ عدّة الحائل:

 ثلاثة أشهر فصاعداً فعدّتها خمسة وأربعون يوماً. ولو كان الطهر أقلّ من ثلاثة أشهر فعدّتها حيضتان.